في مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية ، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة القرار رقم (150) لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.
أوضح الدكتور محمد عمران أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر فى عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الالف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5.000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) بدلا من 10.000 جنيه ( عشرة ألاف جنيه ) ، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25.000 جنيه ( خمسة وعشرون ألف جنيه ) و تستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وقال رئيس الهيئة أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.