كتب-حسين عبد الهادى:
جدد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحى التزام الوزارة بدعم وتنمية حركة التجارة الداخلية ..وانها مع حرية التداول الحر لمختلف السلع والمنتجات فى الاسواق فى المحافظات ..الا انة فى الوقت نفسة تتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونيةضد كل من يقوم بأعمال خارج الاطار القانونى تتمثل فى تجميع أى سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق اخفائها او تخزينها وعدم طرحها للبيع او تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى والمضاربة بالاسعار بقصد رفعها
وجاء تجديد المصليحى اليوم فى ضوء ضبط الاجهزة الرقابية بالوزارة 264 ألف طن أرز شعير بقصد حجبها عن الاسواق ..ان الاجهزة تنفذ القرار الوزارى رقم 189لسنة 2018والصادر فى 27سبتمبر الماضى بشأن توريد الارز من المحصول الجديد للجهات المرخص لها .
وكشف المصليحى انه فى اطار التأكد من تطبيق القرار الوزارى ومدى التزام التجار بتنفيذة ..قام قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين بالتعاون مع مديريات التموين فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والدقهلية ودمياط بشن حملات اسفرت عن ضبط 264.848ألف طن أرز شعير بقصد حجبها عن الاسواق ..وبيعها بالسوق السوداء ..وتقرر التحفظ على المضبوطات .واحالة المسؤلين الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية لمخالفتهم أحكام القرار الوزارى 189 لسنة 2018
يشار الى ان القرار الوزارى تضمن فى مادتة الاولى "على ان المزارعين والمنتجين للارز الشعير المحلى –ان يقوموا بتوريدة وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها بينما المادة الثانية من القرار الوزارى يشمل "حظر التعامل وتخزين الارز الشعير المحلى الا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاع العام والخاص لتبيضة وضربة وانتاجة وتوريدة
وشدد القرار على انة يحظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الارز الابيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار الامن خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك .
وحظر القرار الوزارى فى مادتة الرابعة "على كافة المتعاملين بالارز الشعير والابيض من المزارعين والمنتجين والموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافة بتجميعة بغرض حبسة عن التداول عن طريق اخفائة وتخزينة وعدم طرحة للبيع او تعليق بيعة على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالاسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والانتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالاسواق .
وتضمن القرار الوزارى على معاقبة كل من يخالف أحكام نصوصة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9)من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ..وفى جميع الاحوال يتم ضبط الكميات المخالفة للقرار الوزارى –موضوع المخالفة-ويحكم بمصادرتها .