كتب- حسين عبد الهادى : 

كلف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحى لجنة فنية برئاسة الدكتور اسماعيل فاروق رئيس جامعة القاهرة السابق واستاذ الهندسة الميكانيكا لدراسة مدى كفاءة جميع المطاحن سواء العامة او الخاصة والتى تقوم بطحن القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية -12مليون طن سنويا-والذى يخصص لانتاج الخبز المدعم للمواطن ب5 قروش 

ومنح "المصليحى "للجنة صلاحية تحديد اى المطاحن التى تنطبق فيها مقايس الجودة والكفاءة من الناحية الفنية والبشرية التى تجعلها قادرة على انتاج دقيق مطابق للمواصفات وجاهز لانتاج الخبز المدعم يرضى المواطن ويلبى طلبات أصحاب المخابز -19ألف مخبزا على مستوى الجمهورية-الذين يشتكون دائما من رداءة الدقيق المستلم ..وتجعلهم تحت طتئلو توقيع مخالفات عدم مطابقة الخبز المنتج منها للمواصفات سواء من حيث نسبة الرطوبة ودرجة نظافة  ونوعية الخبزالذى يحول طبيعة الدقيق المورد الى المخابز لانتاج خبز جيد

وشدد"المصليحى"على ان اللجنة مكلفة بفحص كل مطحن فى اى محافظة على حدى ..ووضع تقدير حالة لكل مطحن بغض النظر عن طبيعة الملكية ..وانة لاتفريط فى "مصلحة المواطن وحقة فى الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات القياسية ..مشيرا الي اننا ندعم انتاج الخبز ب23مليار جنية سنويا بمتوسط انتاج يومى 250 مليون رغيف سواء بلدى وزن 110 جرام او الشامى الابيض -المجرى- وزن 100 جرام ..وحصلت المخابز على تكلفة الانتاج الحقيقية لها - تعديل تكلفة الانتاج 176جنية للجوال زنة 100 كيلومؤخرا-مع تحمل الحكومة فارق تكلفة استخدام الغاز الطبيعى والسولار عن تلك التكلفة عن المخابز ..وهناك اليوم "هامش ربح معقول لاصحاب المخابز بعد تحولهم لمنشأت ووحدات صناعية وانتاجية .

ولفت وزير التموين الى ان اي  مطحن لاتنطبق عليه المواصفات الفنية بناء على نتيجة اللجنة سيتم وقف التعامل معه فى توريد الدقيق الى المخابز التى تنتج الخبز المدعم فورا ..واذا رغب فى التعاقد مع الوزارة مجددا عليه توفيق أوضاعه من حيث المعدات وخطوط التشغيل ورفع كفاءة القوى البشرية فيها بغض النظر عن كان المطحن قطاع أعمال او من القطاع الخاص مؤكدا على "لامجاملة لاحد او جهة ما على حساب صحة ومصلحة "المواطن ".

ولفت المصليحى الى انة مع مطلع العام القادم 2019سيتم االانتهاء من تلك الشكاوى نهائيا ..من خلال التعاقد فقط مع المطاحن المجازة فنيا..علما ان عقود الوزارة مع المطاحن والمخابز الخاصة بالتكلفة -الثلاثية-التى وقعت فى سبتمبر عام 2017..تتضمن بجانب مراجعة التكلفة ..حق اى "مخبز "التعاقد مع "المطحن "المناسب لة دون فرض مطحن معين على المخبز منهيا تلك "الحجج"مستقبلا ..وبات الامر أسهل الان مع تطبيق نظام"الاون لاين"لربط المطاحن والمخابز والوزارة عبر ماكينات صرف الخبز الكترونيا للكروت الذكية ..مما يسهل تغير المخبز للمطحن المناسب لة دون فرض مطحن بعينة علية ..بعدها -نعرف نحاسب صاحب المخبز فى حالة مخالفتة قواعد انتاج الخبز المدعم.