كتب - موسى عبدالعزيز

عقدت الشعبه العامه لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجاريه ندوه تحت عنوان أهمية ومعايير دور الصيدليات العامه فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبه وبحضور الدكتور كرم كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ؛ 

قال الدكتور محمود عبدالمقصود إن 72 ألف صيدليه مهدده بالإغلاق فى حالة عدم الاعتماد على الصدليات الخاصه والاقتصار فقط على الصدليات الحكوميه في القانون الجديد للتأمين الصحى ؛ مشيرا خلال اجتماع الشعبه بحضور ممثلين من وزارة الصحه أنه لم يتم تحديد نوعية الصدليات مقدمة الخدمه للمواطنين خلال المرحله المقبله سواء كانت عامه أو خاصه كما لم يتم وضع أي معايير للتعاقد ؛ موضحا

أن القانون الجديد سيبدأ تنفيذه خلال الفتره المقبله فى محافظة بورسعيد ليمتد التطبيق بعدها فى باقى المحافظات ؛ مطالبا بضرورة ذكر بنود تعاقد الصيدليات الخاصه مع هيئة التأمين الصحى ؛ مطالبا الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه بضرورة الاسراع من وضع المعايير والشروط الخاصه بالتعاقد ؛ مؤكدا ثقته الكامله فى حرص الوزيره على عدم التهاون فى مناقشة هذا الملف والاهتمام به ووضعه في أولوياتها على اعتبار أنه يمثل أهميه مجتمعيه قصوى ؛ 

واكد ان الشعبه وضعت خطة عمل لتصحيح المسارات الاقتصاديه للصيدليات الخاصه كما سيتم عقد اجتماعات دوريه بجميع المحافظات للتعريف بقانون التامين الصحى والتعرف على مشاكل اصحاب الصيدليات عن قرب ؛ موضحا ان الشعبه 

وضعت خطة عمل لها خلال أول دورة انعقاد 2016 ـ 2020 تتضمن ضرورة وضع حلول عمليه للمشاكل التجاريه والاقتصاديه التي تعانى منها الصيدليات من خلال رؤية شامله وواضحة المعالم لإصلاح المسارات الاقتصاديه للصيدليات وصولا لأفضل مشاركه فعاله في المنظومه الصحيه ؛ مشيرا الى إن هناك برنامجا طموحا لتطوير العمل داخل المنشآت الصيدليه بما يتناسب والتقنيات العالميه لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى والحد من الأعباء الاقتصاديه الواقعه على الصيادله وآثارها السلبيه على تقديم خدمه صيدلانيه متميزه للمواطن خاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات سواء الكهرباء والمياه والعماله ومصروفات التشغيل مع ثبات هامش الربح للصيدلى والذى لم يتحرك منذ أكثر من 20 سنه بالاضافه إلى وجود قضايا هامه سيسعى إلى حلها بالتعاون مع الجهات المعنيه والتى تعتبر مخاطر اقتصاديه تحيق بالصيدليات أهمها بيع وتداول بعض شركات التوزيع ومخازن الأدويه بالتعاون مع بعض الأطباء أغلى أنواع الأدويه فى العيادات محققين أرباحا خياليه واختصرت دور الصيدليات والتى تعتبر وفقاً لأحكام القانون هي المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء ؛ وطالب الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه والسكان، بضرورة وضع ملف نواقص الأدويه فى أولوياتها وفى أجندتها التي ستنفذها خلال المرحله القادمه حيث اكد وجود نواقص فى بعض أنواع الأدويه مما ينعكس على المواطن والصيدلى على حد سواء، مما يحتاج من وزيرة الصحة أن تضع هذا الملف في أولويات عملها ؛ مؤكدا

ان مجلس إدارة الشعبه أعطى نصيب الأسد من الوقت في اجتماعه لمناقشة ملف نواقص الأدويه من بين الملفات التي كانت في أجندة الشعبه مقررا رفع مذكره للوزيره لبحث أزمة نواقص الأدويه موضحا

أن هذه المشكله إن لم يتم وضع حلول سريعه لها ستهدد المواطنين والصيادله وتظهر تدريجيًا إلى أن تسبب أزمة نحن فى غنى عنها ولذلك ننبه الوزيره بخطورتها مبكرًا حيث تلقت الشعبه عددًا كبيرًا من شكاوى أصحاب الصيدليات المنتسبين للشعب النوعيه في مختلف الغرف التجاريه على مستوى الجمهوريه مضمونها يصب في ضرورة الاهتمام بملف نواقص الأدويه لتفادى الآثار السلبيه لها على المستويين الاجتماعى للمواطنين والعملى فيما يتعلق بالصيدليات ؛ مؤكدا استعداد الشعبه للتعاون مع الوزيره وتوفير أى بيانات تطلبها من أجل وضع ملف نواقص الأدوية في أولوياتها ؛ 

وقال الدكتور أحمد السقا نائب رئيس الشعبه إن الهدف من الندوات التي ستعقدها الشعبة خلال الفترة القادمه هر التعريف بإزالة الغموض عن المشروع ومستقبل الصيدليات الأهليه من التعامل وتوفيق أوضاع الصيدليات بما يتناسب ومواصفات الهيئه العامه للتأمين الصحى الاجتماعى حتى نساعد

الصيدليات فى وضع روشته لرفع مستوى الخدمه لدى المريض ؛ 

وقال أحمد إدريس عضو مجلس إدارة الشعبه والمتحدث الرسمى للشعبه إن الشعبه عقدت اجتماعًا موسعًا لوضع روشتة لإنقاذ اصحاب الصيدليات ولرفع جودة التعامل مع المرضى وتقديم مستوى مرتفع من الخدمه مشيرا الى انه تم الاتفاق على وضع عدة نقاط على رأسها أن تتعاقد جميع الصيدليات مع قانون التأمين الصحي الجديد وليس البعض منها وأن يطبق على الجميع مع مراعاة أن يكون هناك ربط إلكترونى برعاية الغرفه التجاريه لأى محافظه بالصيدليات الموجودة بها والاتفاق علي أن تتم كتابة الدواء بالاسم العلمى وليس التجارى وأن يكون للصيدليات بعض المواصفات ويكون للصيدلى أيضًا بعد المواصفات في وصف الدواء للمريض وإرشاده بشكل سليم مشيرا إلى أنه تم اقتراح أن يكون فى كل صيدليه نظام تقييم شهرى لزيادة الخدمه الطبيه للمريض ؛ مشددا على ضروة التعاقد مع كل الصيدليات فى قانون التأمين الصحى وليس البعض منها مؤكدا ان قانون التأمين الصحى الجديد سيحدث طفره شامله فى كثير من الأمور الخاصه بالصيدليات كما سيعطى للمريض فكره متميزه ويعد نقله صحيه فى مصر حيث ان القانون الجديد مختلف في كثير من النقاط خاصة أن جميع القوانين السابقه كانت تؤمن علي الفرد والآن القانون يؤمن على الأسره فضلًا عن أن القوانين السابقه لم تدخل حيز التأمين الصحى فى كثير من الإجراءات مثل أطفال الشوارع والعماله المؤقته والقطاع الخاص و العماله الموسميه أما القانون الجديد الذي تم إقراره فهو يؤمن على أى مصرى يحمل الرقم القومى ويغطى جميع الأمراض ؛ موضحا ان الاجتماع ناقش ايضا قانون التأمين الصحى وتطبيقه على الصيدليات بعدما دخل حيز التنفيذ فضلًا عن مشاكلهم مع النقابه خاصة أن الصيدليات الحكوميه داخل المستشفيات لا تكفى لتقديم الدواء لنحو 100 مليون مشترك ضمن قانون التأمين الصحى الجديد