في خطوة مهمة لتطوير منظومة العمل بالغرف التجارية وتحقيق التنسيق والتعاون بين كافة الاطراف لتوحيد الرؤي حول المقترحات الخاصة بعلاج المشاكل التي تواجه الاقتصاد سواء العامة او النوعية وذلك لتوصيلها لمتخذ القرار، اخذت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية علي عاتقها كعادتها دائما باعتبارها الغرفة الرائدة اعداد تصور متكامل لانشاء مجلس استشاري للسياسات والتطوير يكون نواه لانشاء مجالس مماثلة في باقي الغرف وفي الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومن المنتظر ان يبدأ عمل المجلس المقترح اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
وقال احمد الوكيل رئيس الغرفة خلال لقائه الموسع مع رؤساء الشعب التجارية بانه تم تشكيل لجنة منذ اكثر من 3 اشهر لاعداد النظام المقترحة مستعينة في هذا الامر بالنظم واللوائح في كل من الغرف الامريكية والالمانية والتركية وتم دراستها للاستفادة منها بما يتوافق والظروف المصرية، والاستعانة بالخبرات الاكاديمية والمهنية وخبرات رجال الاعمال في هذا المجال.
واستعرضت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل باكاديمية النقل البحري والمستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الغرف التجارية فكرة انشاء المجلس المقترح واهدافه ومكوناته، حيث اشارت الي الدور المهم للغرف التجارية باعتبارها تمثل قطاع الاعمال، وضرورة ان يكون هناك رؤية موحدة تتقدم بها الغرف لتيسيير الامر علي متخذ القرار ومن جانب اخر تحسين الصورة السلبية بان الغرف تعمل لحساب منتسبيها وهي صورة غير حقيقية لان الغرف تعمل من اجل الصالح العام للاقتصاد القومي بكل طوائفه.
واستعرضت الدكتورة سارة مقترح تشكيل مجلس استشارى للسياسات والتطوير حيث اشارت الي ان مؤسسة التنمية والتعاون OECD قامت بتعريف عملية مشاركة القطاع الخاص بانها تهدف إلي تحقيق التنمية والمشاركة الفعالة في وضع سياسات تتيح مناخ أقتصادي إيجابي يسهم برفع الكفاءة وزيادة الاستثمارات.
وانطلاقا من مسئولية أتحاد الغرف التجارية المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات في تشجيع الابتكار وتحسين فرص الاستثمار بمصر لما له من اثر ايجابي على الاقتصاد القومي بشكل مباشر وعلى شتي مجالات المجتمع بشكل غير مباشر، تأتي مبادرة غرفة التجارة بالاسكندرية لانشاء مجلس استشارى يتم أنتقاء أعضاؤه بعناية من اصحاب الخبرات و رجال الصناعة والشباب الكفء المتطوعين فى كافة المجالات تكون معنية بخلق االفكار وتجميعها والعمل على تطويرها وتنفيذها.
ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس الاستشاري انشاء مجلس امناء يقوع بوضع السياسات العامة الواجب أتباعها من قبل جميع اللجان وتقوم بوضع المهام الرئيسية والاستراتيجية لكل لجنة. كما يقوم مجلس الامناء بتوفيرعدد من الخبراء في مختلف المجالات لعمل ورش عمل وحلقات نقاشية والاستعانة أيضا بخبراء فى تخصصات اللجان المختلفة،
ويضم المجلس لجان قطاعية متخصصة مثل اللجنة الصناعية والتي ستقوم بدراسة عمليات التصنيع المطبقة وتقييم مدى القرب او البعد عن المعايير الدولية الواجب أتباعها في عمليات التصنيع، وتتولى وضع مقترحات لتنمية عمليات التصنيع وقطاع الصناعة في مصر. كما تقوم بدراسة وضع صغار الصناع ومساعدتهم عن طريق توفير الزيارات الاستشارية و توصيل صغار الصناع بالممولين.
ولجنة الهندسة البيئية والتي ستقوم بدراسة البيئة والتكنولوجيات المستخدمة في كل القطاعات وإعداد التقارير الخاصة بها، كما تقوم اللجنة بالتوعية وتشجيع أستخدام الطاقة النظيفة والمرشحات المعالجة للمخلفات الناتجة من عمليات التصنيع، كما تقوم اللجنة بتقديم الخدمات األستشارية وعمل ورش عمل وتقديم مقترحات لتقليل الاثار السلبية على البيئة.
• اللجنة التجارية: تقوم اللجنة بدراسة القطاع التجاري وتحليل المعوقات التي تحد من رفع كفائته وتقديم مقترحات لتطويره، كما تقوم اللجنة بعقد ورش العمل التي تعمل على أستهداف القطاعات التجارية المختلفة وتقديم الخدمات الاستشارية، كما تسهم اللجنة في تقديم مقترحات لجهات حكومية لصنع سياسات تساهم في عملية تنمية القطاع التجاري المصري
• لجنة التنمية العمرانية: تقوم اللجنة بدراسة التوسع العمرانى بما يسهم فى تقليل التكدسات والكثافة السكانية في المدن الحالية وخلق فرص أستثمارية وفرص عمل، كما تقوم اللجنة بدراسة المدن الحالية وإمكانية تطويرها والحفاظ على المناطق الاثرية الموجودة بها
• لجنة السياحة: تقوم اللجنة بدراسة وضع قطاع السياحة وتقديم حلول للتحديات التي تواجهه، كما تقوم بتقديم مقترحات لعمليات تسويق السياحة الداخلية والخارجية وعقد ورش العمل التي تسهم فى رفع كفاءة القطاع السياحي وتقديم التدريبات للعاملين بالقطاع.
واشارت الدكتورة سارة الي هيكل انشاء مجلس الامناء يضم ايضا انشاء لجانة تقاطعية تعمل جنبا الي جنب مع اللجان القطاعية وتضم اللجان التقاطعية
• اللجنة المالية: تقوم اللجنة بدراسة السياسات المالية والضريبية والتعريفات الجمركية وتقديم مقترحات لرفع كفائتها وزيادة فاعليتها. كما تقوم اللجنة بتقديم األستشارات المالية لجميع اللجان القطاعية. بالاضافة إلي عقد ورش العمل التي من دورها زيادة الوعي بالمعايير المالية الواجب اتباعها في القطاعات المختلفة وفي العمليات التجارية والصناعية، كما تقوم بالتنظيم لبرامج تدريبية للشركات الصغيرة في مختلف القطاعات تسهم بتحسين التسجيلات المالية لديها ورفع كفاءتها
• اللجنة القانونية: هذه اللجنة معنية بمناقشة التشريعات والقوانين الحالية واقتراح تعديلات عليها وإصدار مقترحات لتشريعات جديدة تسهم برفع كفاءة القطاعات التجارية والاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، كما تقوم اللجنة باقتراح وضع تسهيلات للمستثمرين الجدد مما يسمح بنمو كل من القطاعين التجاري والاقتصادي وعمل ورش العمل التي من دورها ربط القطاع المجتمعي والخاص بالقطاع الحكومي المسئول عن وضع التشريعات والقوانين
• لجنة التدريب والتعليم: تقوم اللجنة بعقد ورش العمل وتقديم التدريبات التي من دورها رفع الكفاءة فى مختلف القطاعات، كما تقوم باعداد تقارير خاصة بمستوى الخبرات في القطاعات المختلفة ووضع سياسات ومقترحات من شأنها رفع القدرات وزيادة الخبرات.
• اللجنة اللوجيستية: هذه اللجنة معنية بتحليل القطاع اللوجيستي في مصر ووضع مقترحات من دورها تطوير وتحسين القطاع، كما تقوم بتقييم الدوراللوجيستي في عمليات إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الاخري كالمنتجات الخدمية وإدارة عمليات الدعم المعلوماتي و الدعم في عمليات الجرد والمعالجة المادية والتغليف، كما تقوم بدراسة وتقييم أماكن التخزين والتعبئة في العمليات اللوجيستية وتقديم مقترحات لرفع كفائتها وزيادة أعدادها لتسهيل وتطوير العمليات التجارية، بالاضافة إلي دراسة الاسواق المصرية وتقديم مقترحات لتطوير عمليات الشحن والنقل بينها وتحليل وسائل النقل المستخدمة وكيفية خفض تكلفتها
واشارت الدكتورة سارة الي اللآليات المقترحة لتشكيل اللجان حيث اشارت الي انه سيتم اختيار اعضاء اللجان من اصحاب الخبرة الكافية، بالاضافة الى اعضاء من الشباب من اجل بناء كوادر تسهم مستقبليا فى رفع كفاءة وإزدهار القطاعات المختلفة، كما ستتضمن اللجان اعضاء لديهم القدرة على تبنى مبادرات من شانها دعم القطاعات المختلفة.