كتب- حسين عبد الهادى:
فى الاجتماع قبل الاخير العام الجارى 2018...قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى اليوم الابقاء على سعرى العائد على الايداع والاقتراض لليلة واحدة عند مستوى 16,75%و17,75%على التوالى .فضلا عن تثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17,25%. وعزا البنك المركزى التثبيت الخامس على التوالى هذا العام الى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام الى 16و17,7%شهرى سبتمبر واكتوبر الماضيين لافتا ان الارتفاع جاء بشكل أساسى نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات مرجعا ذلك الى اجراءات ضبط المالية العامة للدولة مما رفع المعدل السنوى للتضخم العام من 11,4%فى شهر مايو الماضى .
وأفاد البيان الصحفى الذى خرج من اجتماع اليوم والذى استمر ساعات فى المناقشات "ان السياسات النقدية للبنك المركزى نجحت -حسب وصف البيان-فى احتواء أثر الارتفاعات على باقى السلع والخدمات بعدما استمر المعدل السنوى للتضخم الاساسى فى الانخفاض ليسجل 8,7%فى المتوسط خلال الفترة مابين يوليو وأكتوبر 2018.
وذكر "البيان" استقرار معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام الجارى عند مستوى 5,4%بعدما واصل الارتفاع فى الربع الاول من العام
للربع الثالث على التوالى مشيرا الى انخفاض المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلى الخاص وصافى الصادرات فيما ارتفعت مساهمة الطلب المحلى العام!؟.
واعتبر البنك المركزى ان أسعار العائد الاساسية فى الوقت الحالى "متسقة"مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الاثار "المؤقتة"الناجمة عن اجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة-الايرادات والنفقات-علما ان وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2%من الناتج المحلى الاجمالى -دون حساب عبىء خدمة الدين-خلال العام المالى2018|2019 مقارنة بفائض مبدئى قدرة 0,2%من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى السابق.
وافاد "البيان"الذى يأتى بعد 24 ساعة من لقاء الرئيس السيسى بمجلس ادارة البنك المركزى برئاسة طارق عامر -الاربعاء-رغم ان اجتماع لجنة السياسات دورى ..ومحدد مسبقا
الا انة ام يسبق من قبل .."انة نتيجة لتأثر معدل التضخم العام فى أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع فى أسعار بعض الخضراوات مرجح البنك المركزى ارتفاع المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوى للتضخم العام المستهدف ..والمعلن من قبل البنك المركزى فى مايو 2017-بدء استهداف "التضخم"-وهو 13%فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
ورصد "البيان"انة تم احتواء أثر انتقال تقلبات الاسواق المالية العالمية الى التضخم المحلى مرجعا ذلك للاجراءات الاصلاحية التى دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلى محليا علما انة مازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات -بين 80الى 85دولار للبرميل -بسبب عوامل "محتملة"من جانب العرض على الرغم من انخفاضها مؤخرا -بين 75الى 80 دولار البرميل-فيما تقديرات الموازنة برميل البترول بين 60 الى 65 دولار للعام المالى الحالى الذى ينتهى 30 يونيو القادم .-وزارة المالية-
وخلص البنك المركزى اليوم الى ان أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات "التضخم"و"احتواء"الضغوط التضخمية "اضطر لجنة السياسات النقدية اليوم الابقاء على أسعار العائد الاساسية للبنك المركزى دون تغيير "كنتيجة للطبيعة المؤقتة"لارتفاع أسعار بعض الخضراوات .
معلوم ان البنك المركزى خفض سعر العائد سواء على الايداع او الاقتراض مرتين متتاليتين فقط العام الجارى الاولى فى فبراير والثانية فى مارس من مستوى 19%.واستمر فى تثبيت سعر الفائدة فى اجتماعات لجنة السياسات التالية نتيجة ارتفاع التضخم ..وغلاء أسعار "سلة السلع الاساسية والرئيسية والخدمات لتقطع الطريق على البنك المركزى فى سبيل خفض سعر العائد الى مستويات 10,5و11,5%على الايداع والاقتراض قبيل قرار الحكومة فى نوفمبر عام 2016 "تعويم سعر صرف الجنية ".