كتب - موسى عبدالعزيز

قرر مجلس ادارة الشعبه العامه للأدويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة الدكتور على عوف عقد اجتماع طارئ لمجلس ادارة الشعبه صباح غد الاثنين بمقر اتحاد الغرف التجاريه وذلك لبحث عدة موضوعات تشمل القرار الوزارى رقم 600 وقرار تطبيق نظام جديد لدراسات الثبات والذى سوف يؤدى إلى زيادة العوائق فى المرحله المقبله وزيادة أعباء جميع أعباء الشركات فى مصر واستلام باقى  طلبات التظلم من الشركات المصنعه لدى الغير و التى لم تتمكن من أحضارها فى اجتماع الاربعاء الماضى والخاصه بالتوجيه الوزارى الصادر بتاريخ 12/7/2018 الخاص بالشروط الجديده لانشاء شركات التول والتصنيع لدى الغير وتشكيل لجنه من الشركات المصنعه لدى الغير و التى سوف تقوم بالتوجه لمقابلة الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه ؛ 

وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبه ان الاجتماع تم تاجيله اكثر من مره نظرا لوجود بعض المستجدات مع الإداره المركزيه لشئون الصيدله ولكن 

نظرا لعدم وجود جديه من الإداره المركزيه لشئون الصيدله ووزارة الصحه لحل الأزمه و التى نتجت عن صدور قرار 12/7/2018 والذى يمثل وصمة عار فى جبين الإداره المركزيه لشئون الصيدله ووزارة الصحه وتحدى السياسه العليا للدوله التى تعمل على تشجيع الشباب والكيانات الصغيره والمتوسطه ؛ موضحا ان الاجتماع سيناقش قرار وزارة الصحه الخاص باشترطات الشركات المصنعه لدى الغير ؛ مشيرا ان الشعبه بدات التحرك منذ صدور القرار فى 12 يوليو الماضى والذى يعد من أسؤ ما قدمته الإداره المركزيه لشئون الصيدله على مدار تاريخها والذى يعتبر نوع من التحدى  وعدم  الاحترام للدستور والقانون موضحا ان الشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجاريه انتظرت طيلة الفتره الماضيه لمنح الإداره المركزيه لشئون الصيدله الوقت الكافى لمراجعة هذا القرار أو حتى ايقافه وحتى هذه اللحظه لم يتم أتخاذ اى تحرك رسمى لحل هذه المشكله  من قبل نائب وزير الصحه والسكان لشؤون الدواء  او رئيس الاداره المركزيه لشئون الصيدله لذا تم الدعوه لهذا الاجتماع لبحث الخطوات التاليه لمواجهة الازمه بسبب عدم اتخاذ اى قرارات إيجابيه من الإدارة المركزيه لشئون الصيدله ؛ موضحا انه سيتم خلال الاجنماع تشكيل ثلاث  لجان من الشركات المصنعه لدى الغير وذلك لمقابلة الدكتور مهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء  والثانيه لمقابلة الدكتور رئيس لجنة الصحه بمجلس النواب والثالثه لمقابلة الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه لبحث تداعيات هذا القرار الذى يهدد اكثر من 1200 شركة تول و 800 مصنع تعمل فى هذا المجال ويهدد بتشريد الاف العمال العاملين لديهم ؛ مشيرا الى ان مجلس ادارة الشعبه سيعقد عقب الاجتماع مؤتمر صحفى لكشف حقيقة الازمه مع وزارة الصحه والاداره العامه للصيدله للرأى العام وخطورة ما حدث واثره على مستقبل صناعة الدواء فى ظل وجود إداره مركزيه لشؤون الصيدله غير حياديه برعاية وزارة الصحه و نتائج هذا القرار الغير دستورى والغير قانونى والذى سيؤثر على صناعة الدواء فى مصر ويزيد معاناة المريض فى ظل إدارة لا تتعامل الا لمصلحة الشركات الكبيره والأجنبيه كما سيتم كشف حقائق هذا القرار وسوف ندافع عن مصلحة المريض المصرى الذى يعانى فى ظل إداره تصنع الأزمات فى توقيت لابد من تكاتف الجميع لعدم خلق الأزمات ؛ 

وقال عوف فى تصريحات خاصه لجريدة وموقع مصر التجاره أن 60% من سوق الدواء يسيطر عليه شركات أجنبيه مما يعنى ضرورة دعم الشركات المصريه فى الوقت الذى تستغرق فيه وزارة الصحه أكثر من شهر لدراسة مطالب الشركات للعدول عن تلك الاشتراطات ؛ مشيرا الى ان الشعبه بذلت جهودا مضنيه مع رئيسة الإداره المركزيه لشئون الصيدله لسرعة حل الأزمة ولكن للأسف لم تستجيب الإداره المركزيه لشئون الصيدله ؛ موضحا ان الإداره قامت بوضع اشتراطات تعجيزيه لعمل شركات التول ومصانع الادويه المصريه والتى تتضمن 20 بندا اخطرها البند الخاص براس المال الذى يلزم الشركات الجديده برأس مال لا يقل عن مليون جنيه بدلا من 250 جنيها وهو ما يعجز كثير من الشركات التى يمتلكاها الشباب الذي يكافح لينهض بصناعة الدواء ؛ متسائلا أى شاب في مصر يقدر يجيب مليون جنيه عشان يشتغل ويبدأ مشروعه ؟ بالاضافه للشرط الخاص بمدة توفيق الاوضاع والشكل القانونى ؛  مشيرا إلى أن الشركات ستتخذ إجراءات قانونيه بدءا من اليوم للحفاظ على حقوق شركات التول بجانب انعقاد اجتماع دائم للجنة مشتركة بين الشعبه ونقابة الأطباء البيطريين لحين حل المشكله ؛ مؤكدًا على تمسك الشعبه بحقوق أعضائها ؛ قائلا أن وزارة الصحه تشعل أزمة بين الصيادله والأطباء البيطريين لانه برغم أنه  تم التقدم بمقترح التعديلات إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدله منذ أغسطس الماضي ووعود الإداره بعرض مقترح التعديلات أكثر من مرة على اللجنة الفنيه لكنه لم يتم التحرك من قبلهم لإنصاف هؤلاء الشباب والوقوف بجانبهم ؛ موضحا ان الشعبه رفعت مذكره للدكتوره هاله زايد وزير الصحه ومسئولى الاداره العامه لشئون الصيدله طلبت فيها تعليق قرار الوزارة وتشكيل لجنه مشتركه من نقابة الأطباء البيطريين والشعبة العامه للأدوية من جهة والإداره المركزيه لشئون الصيدله من جهة أخرى حتى لا تتوقف مصالح الشركات العامله فى هذا المجال