كتب- حسين عبد الهادى :
تنفيذا لتوقيع اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل مؤخرا اتفاقا مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ...بدات غرفة اسوان التجارية تلقى طلبات منتسبى الغرفة من شكاوى و مظلميات لهم مع مصلحتى الضرائب العامة او الجمارك
حيث تقوم الغرفة التجارية بأسوان بتلقى الشكاوى بعد استيفاء التاجر استمارة البيانات وتبويبها تمهيد لتسليمها مرة كل ١٥يوما الى اللجنة فض المنازعات الضريبية والجمركية الموجودة فى اتحاد الغرف التجارية بالقاهرةعلى يتم تحديد التاجر فى الاستمارة طبيعة المشكلة ووضع أطروحات "الحل " من وجهة نظرة.
وقال محمد ابو القاسم عبد الوارث رئيس غرفة اسوان التجارية "اننا عممنا بنود البروتوكول المشترك على كافة الانشطة التجارية فى المحافظة ٧٠الف تاجرا-مؤخرا على ان يقوم كل تاجر لة شكوى استيفاء استمارة البيانات المتاحة فى مقر
الغرفة عن منشأة التاجر ووسيلة الاتصال بة وسجلة التجارى وشرح طبيعة المشكلة وتحديد جهة النزاع معة .
واضاف ابو القاسم ان الغرفة تتلقى جميع مشاكل التجار من منتسبى الغرفة مع ضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية بجانب الجمارك للعرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية والتى تتضمن رؤساء المصالح المختلفة السابقة
والمتخصصة فى الشأن السابق مع ممثلى الاتحاد العام تمهيدا لرفع الغرفة توصياتها الى اللجنة الثنائية العليا برئاسة وزير المالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للبت النهائى فيها .علما ان جموع التجار فى المحافظة حريصين على
على أداء ماعليهم من التزامات ضريبية تجاة الدولة تفهما على أهمية تنمية موارد الخزانة العامة من حصيلة ضريبية خصوصا ان القطاع الخاص "شريك أساسى" للحكومة فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية فى المجتمع فى الوقت الراهن .
وشدد رئيس غرفة أسوان التجارية على أهمية "حل "مثل تلك المشاكل مستقبلا حتى يستطيع التاجر ان ينمى منشأتة ويوسع من نشاطة ويستوعب عمالة جديدة من البطالة فى السوق ..مؤكدا انهناك مشاكل تمتد لسنوات وشهور مع تلك الجهات
تعيق استمرار الانشطة التجارية والانتاجية والصناعية وتستهلك جهد ووقت فى التردد على دواوين الحكومة واهدار طاقة منتسبى الغرفة بين صغار الموظفين دون فائدة او بارقة امل فى حل تلك المشاكل "المتراكمة" التى تؤثر "سلبا "على انتظام
العمل التجارى واحداث النقلة النوعية "الرجوة" لكل قطاع ونشاط فى المحافظة التى تمتد مساحتها لاكثر من 400 كيلو مترا.