يزور برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، مصر، اليوم الأحد، للتحضير لزيارة رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون للقاهرة الأسبوع المقبل. يعقد لو مير خلال زيارته اجتماعات مع كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء المصريين. كما يجرى محادثات مع مسئولى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر لبحث خططها التوسعية والتحديات التى تواجهها فى السوق المحلية.

وجهت «الشروق» عدة أسئلة للوزير الفرنسى عبر البريد الإلكترونى، للتعرف على أهداف زيارة الرئيس ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى أهم مجالات التعاون الثنائى.

* الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسى لمصر، هى محطة مهمة على طريق إعادة إطلاق العلاقات الثنائية، فما هى ملامح التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؟ وما أهمية هذه الزيارة والرسالة التى تريدون إرسالها؟

ــ أنا سعيد بزيارة مصر، البلد صاحب التاريخ العريق، ورئيس الاتحاد الإفريقى فى الدورة الجديدة، كما أنها الدولة صاحبة الدور الرئيسى الداعم لاستقرار المنطقة. لذلك تحافظ فرنسا على علاقتها، المبنية على الصداقة، مع مصر منذ أمد طويل. 

وبدلا من قول «إعادة إطلاق» علاقاتنا الثنائية، اُفضل القول بأننا سنقوم بتعميق علاقتنا الاقتصادية، وذلك عبر تكثيف الاتصالات لتعزيز وتنويع تعاوننا الاقتصادى.

وتحقق تلك الزيارة هدفين، أولهما تلبية دعوة الرئيس السيسى التى وجهها لى عند زيارته لفرنسا فى أكتوبر 2017. وأيضا تكليف الرئيس الفرنسى لى للتحضير لزيارته، التى من المتوقع أن تتم نهاية الشهر الحالى، حيث يحتل الملف الاقتصادى مكانا بارزا على جدول أعمال زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة. كما أن فرنسا تساند مصر بشكل مستمر، وكانت من الدول القليلة التى حافظت على دعم القاهرة لمواجهة صعوبات السنوات السابقة نتيجة ما شهدته من ثورات، والتى اضطرتها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض. وقد استقرت كبرى الشركات الفرنسية فى مصر، ولم تغادر فروعها البلاد فى تلك السنوات العصيبة بل عملت على تنمية استثماراتها بها. 

ويرافق الرئيس ماكرون وفد رفيع المستوى من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية. وخلال وجودى فى مصر سأقوم بمقابلة هذه الشركات للتعرف على احتياجاتها وخططها فى السوق المصرىة.

* لماذا لم يرق التعاون الاقتصادى إلى مستوى قوة التعاون السياسى، حيث يتسم كل من الميزان التجارى وحجم الاستثمارات بالضعف؟

ــ لا أتفق مع وجهة النظر تلك، فالشركات الفرنسية تستثمر فى كل القطاعات، ووفرت ما يزيد على 40 الف فرصة عمل. ويقترب إجمالى استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر من 5 مليارات يورو. وخلال العامين الماضيين، فى الوقت الذى كانت فيه مصر تخرج لتوها من الأزمة الاقتصادية والمالية، استثمرت الشركات الفرنسية أو أعادت استثمار نحو مليارى يورو فيها. ومن أهمها استثمار شركة أورانج فى مشروعات الطاقة المتجددة، فى الوقت الذى تعد فيه شركة لاكتاليس لاستثمارات مهمة جديدة. أما بنك كريدى أجريكول فقد دعم تواجده المالى. وفى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، التى نعلم مدى أهميتها بالنسبة لمصر، سيتم الإعلان خلال زيارة رئيس الجمهورية عن استثمارات فرنسية مهمة فيها.

كما تواصل الشركات الفرنسية دعم مشروعات توسعة شبكة مترو القاهرة، فقد أطلقت شركات فانسى وبويج وكالاس رايو ETF وTSO وتاليس وألتسومو سيسترا، مشروع مترو الأنفاق فى القاهرة فى الثمانينيات من القرن الماضى، وهى من دشنت الخطوط الثلاثة القائمة، وتلك التى لا تزال تحت الإنشاء، ودعمتها الحكومة الفرنسية بالتمويل. «شركاتنا تؤمن بمستقبل مصر وبالآفاق الواعدة بها والتى تتجسد من خلال مشروعات ملموسة، ونحن نريد تنويع عروضنا. وكوزير للاقتصاد والمالية، هذه هى الرسالة الرئيسية التى أحملها لأصدقائى المصريين».

 

* ما هى القطاعات الاستثمارية التى تهتم بها الشركات الفرنسية حاليا؟

ــ الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والزراعية، إضافة إلى الصحة. كما يجذب الاقتصاد الرقمى انتباه العديد من الشركات الفرنسية. وتعد المدن المستدامة أيضا قطاعا آخر يمكن أن نضيفه إلى هذه القائمة، وأيضا النقل بالمدن ومواد البناء والمدن الذكية وحلول كفاءة استخدام الطاقة والمياه، «الشركات الفرنسية موجودة بالفعل فى هذه القطاعات وتملك العديد من أدوات النجاح».

* هل تهتم فرنسا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس؟

ــ بالتأكيد. فرنسا مهتمة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات المدن الجديدة. ولدينا خبرة فى هذه الموضوعات نريد تقاسمها مع مصر. واسمحوا لى أن أقول لكم كم أنا معجب بمشروع العاصمة الإدارية الطموح. فهذه المدن الجديدة، إذا ما أرادت أن تصبح مدنا مستدامة يُستمتع بالحياة فيها يجب أن تحظى بشبكة مواصلات عامة وألا تعتمد فقط على السيارات الخاصة. ولدى الشركات الفرنسية حلولا كثيرة لتقديمها فى مجال المدن الذكية.

وبخصوص قناة السويس، تعلمون الرابط التاريخى، واسمحوا لى أن أقول العاطفى الذى يربط فرنسا بهذا المشروع الذى يحتفل العالم فى هذا العام بمرور 150 عاما على افتتاحه. وستتجسد باكورة الاستثمارات الفرنسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا. وإننى مقتنع أن زيارة الرئيس ماكرون فى مصر ستشهد مرحلة كبيرة فى تعزيز الصداقة بين شعبينا.

* أجرت الحكومة المصرية سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، كتحرير سعر الصرف وخفض الدعم على المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، كيف تقيمون هذه الإصلاحات؟

ــ كوزير أجنبى، لا يجوز لى الحكم على إصلاحات تجريها حكومة دولة أخرى. لكن تبدو لى تلك الإجراءات شجاعة جدا، لانها لأنها تتعلق بمسائل صعبة. ونتيجة لها، استعادت مصر ثقة الأسواق المالية، وتحسن تصنيفها عالميا، كما حظيت الجهود المصرية للاصلاح الاقتصادى بدعم دولى.