كتب- حسين عبد الهادى :
خلافا لتوقعات خبراء الاستثمار،والاقتصاد...قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى اليوم فى اول اجتماع لها عام ٢٠١٩ برئاسة الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى
تخفيض سعر عائد الايداع,والاقراض لليلة واحدة ،وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع ١٠٠نقطة اساس ليصل الى ١٥،٧٥٪،١٦،٢٥٪ على التوالى فضلا عن تخفيض سعر الائتمان ،والخصم بنفس القدر ليصل الى ١٦،٢٥٪.
وبررت اللجنة ماتقدم انة يتسق مع تحقيق معدل تضخم٩٪ خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ ،واستقرار الاسعار على المدى المتوسط،ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية ،علما ان البنك المركزى ثبت سعر العائد والاقراض لستة مرات متصلة عام ٢٠١٨ بعدما كان قد خفضها مرتين متتاليتين بنسبة ١٪ فى كل مرة مطلع نفس العام .
وبرر بيان لجنة السياسات النقدية" القرار" انة بالرغم من ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام،والاساسى فى يناير الماضى ،نتيجة تاثر فترة " الاساس" الى ١٢،٧٪و٨،٦٪ على الترتيب وذلك بعدما كان انخفض المعدل السنوى للتضخم العام الى ١٢٪ فى ديسمبر ٢٠١٨ عزا ذلك الى تلاشى صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة وبالتالى حقق البنك المركزى معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام ٢٠١٨ وهو ١٣٪ والذى سبق الاعلان عنة فى مايو ٢٠١٧للمرة الاولى فى تاريخة .
وافاد البنك المركزى ان ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى "الحقيقى" بشكل طفيف الى ٥،٥٪ خلال الربع الرابع لعام ٢٠١٨ من ٥،٣٪ خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٨ وفى ذات الوقت اوخفض معدل البطالة الى ٨،٩٪ من١٠٪ ليسجل ادنى معدل لة منذ ديسمبر ٢٠١٠ مشيرا الى ان البيانات الاولية للربع الثالث لعام ٢٠١٨ تشير الى استمرار احتواء" الطلب المحلى" الخاص ،ودعم صافى الصادرات للنشاط الاقتصادى .
وبين طارق عامر ان هناك تباطىء وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمى ،والتقييد فى الاوضاع المالية العالمية ،بينما استمر تاثير التوترات التجارية على افاق الاقتصاد العالمى ،مؤكدا ان اسعار البترول العالمية مازالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب " العرض" على الرغم من استقرارها مؤخرا.
ولفت البيان الى ان وزارة المالية تحقيق فائض اولى يبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨\٢٠١٩ مقارنة بفائض مبدئى بلغ .١،٪ من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى السابق ،والحفاظ على ذلك الفائض فى الاعوام التالية .