كتب - حسين عبد الهادى :

اعتبر رئيس غرفة بورسعيد التجارية محمد عبد الفتاح المصرى "ان وراء خطوات الاصلاح الاقتصادى , والمالى التى تنفذة الحكومة مؤخرا فى احد جوانبة يرمى الى تشجيع الاستثمار ونمو الناتج المحلى , وتقليص الاعتماد على الخارج فى تلبية الاحتياجات الاستهلاك الداخلى مشيرا الى ان تعويم سعر الجنية مقابل باقى العملات الصعبة , وخفض سعر الفائدة على الادخار بالبنوك وفى المقابل تحسين سعر التمويل المصرفى للاقتراض ,وتحرير سعر الدولار الجمركى على الواردات غير الرئيسية مؤخرا يصب فى مصلحة تحسين الفجوة "المزمنة" الموجودة لعشرات السنوات فى الميزان التجارى .

واشار المصرى الى ان تقرير وزارة المالية الذى تضمن استيراد منتجات غذائية ب228 مليار جنية عام 2018 ...جد مؤشر "خطير"على القطاع الخاص استثمار الاجراءات الاقتصادية والمالية الاخيرة فى الدخول فى مشروعات انتاجية تقلص تلك الواردات ...وتلبية احتياجات ضرورية للاستهلاك المحلى ,واجراء المشروعات الحالية فى قطاعات الانتاج الغذائى تطوير لتلك المشروعات بضخ استثمارات جديدة سواء انتاج الزيت الطعام والدواجن واللحوم والخضروات وغيرها للحد من الاستيراد ,وتقليص "الفجوة بين الانتاج ,والاستهلاك الكلى خصوصا ان ارتفاع فاتورة الاستيراد يشكل مزيدا من الضغط على طلب "الدولار "الذى يفضل ان يوفر لاستيراد للسلع الرسمالية ,والمعدات والالات ..ومستلزمات الانتاج والخامات على ان يقوم القطاع  الخاص فى البحث على مدخلات محلية ,ورفع نسبة المكون المحلى فى المنتجات النهائية للسلع .

الا ان رئيس غرفة بورسعيد التجارية قال ان هناك فى تقرير وزارة المالية بنود استيراد لايستهلكها عموم المصريين مثل الخضر والفاكهة الطازجة,وانواع من القشريات ,والرخويات ,الاسماك الطازجة من اجمالى الرقم السابق ب27 مليار جنية عام 2018 ضمن بند واردات  اللحوم ,والحيوانات الحية فضلا عن ان استيراد مصر محضرات من اللحوم والاسماك بقيمة 3,293 مليار جنية تلبى حاجة الفئات فوق المتوسطة فى المجتمع مؤيدا فرض مزيد من الرسوم الجمركية على استيراد تلك المنتجات الغذائية علما ان هناك بنود فى التقرير ضرورية مثل الحبوب والبقوليات والذرة والدقيق والارز بعد تقلص مساحات زراعة الاخير رسميا الا ان دور مراكز البحوث سرعة التجاوب مع تلك المستجدات وعمل الحقول الاسترشادية ومد القطاع الخاص بالتقاوى والبذور التى تستهلك مياة أقل ,وتعظم الانتاجية بناء على خطة قصيرة الامد لصعوبة الاستمرار بنفس معدلات الاستيراد منها الفترة القادمة .