كتب- حسين عبد الهادى:
رحب مجلس ادارة الشعبة النوعية لتجار ومستوردى الحبوب والحاصلات الزراعية فى غرفة القاهرة التجارية بقرار البنك المركزى مؤخرا والخاص باعفاء استيراد العدس ,
والفول ,والارز من تغطية استيراد الشحنات بالكامل 100% المخصصة لاغراض التجارة لمدة عام ينتهى منتصف مارس عام 2020 .
واعتبر أحمد الباشا ادريس رئيس الشعبة القرار هدف السيطرة على موجة الغلاء التى تشهدها مثل تلك المنتجات والناتج عن عدم مواجهة العرض للطلب الموجود بالاسواق خصوصا مع دخول البلاد موسم يتمثل شهر رمضان المبارك الذى يرتفع نمط الاستهلاك فية بين 25الى 30% عن باقى شهور العام داخل مختلف الاسر المصرية .
وقال رئيس شعبة حبوب "القاهرة"ان الواردات من الفول ,والارز خلال الشهور الثلاث الاخيرة بلغت نحو 86ألف طنا ان لم تساهم فى تراجع منحنى أسعارهما فى الاسواق فعلى الاقل حالت دون استمرار مستوى الاسعار ...اذ كان قد وصل كيلو الفول البلدى قبل وصول تلك الواردات بلغت 36جنيها ,مقابل 24 جنية ..تراجع الى 32 جنية بعد نزول الشحنات المستوردة من الفول الى الاسواق ويتداول ب20 جنية الكيلو الفول المستورد سواء الاحمر ,والابيض .
وأشار احمد ادريس الى ان مع بدء فتح اعتمادات استيراد بنسبة 50% فقط تغطية فى البنوك من شأنة تخفيض كلفة النقود ,وتوسيع قاعدة المستوردين دون الاقتصار على أصحاب الملاءة المالية فقط وبالتالى تنويع الاستيراد ووالمستوردين ,وترك الباب مفتوح أمام الجميع للاستيراد تلك السلع الرئيسية ..مما يجنى المستهلك النهائى "ثمار " القرار فى انخفاض أسعار كل من العدس ,والارز ,والفول سواء فى سوق الجملة ,والتجزئة ,والقطاعى .
ودلل الباشا ادريس على صحة ماسبق ..اذ انة لاول مرة تشهد أسواق الحبوب استقرار فى سعر كيلو العدس سواء الاصفر ,وابو جبة فى ذروة الطلب شتاءا عند 16 جنية الكيلو فى القطاعى مقابل 20الى 22جنية الاعوام الماضية جاء ذلك نتيجة نمو الاستيراد ,والمنافسة بين المستوردين على تصريف صفقاتهم بأقل ربحية ,بجانب عدم مبالغة البنك المركزى فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مثل تلك الواردات نظرا لاننا لاننتج محليا سوى بين 30 الى 40% من العدس فقط من اجمالى الاستهلاك الكلى سنويا .
وكان البنك المركزي،اصدر الخميس الماضى تعليمات جديدة بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية بالسماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس من العام المقبل.
وبحسب خطاب موقع باسم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، تهدف هذه التعليمات الجديدة إلى تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، وذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري.
وأكد الخطاب أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
وكان البنك المركزي، ألزم البنوك بدءا من أول يناير 2016 بتغطية فتح الاعتمادات بنسبة 100% بدلا من 50% على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية.
واستثنى المركزي وقتها من هذا القرار عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط.
وفي يناير 2016، أصدر المركزي تعديلا بقراره باستثناء الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات وتشمل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، من الغطاء النقدي.
وفي مايو 2018، ألغى البنك المركزي التغطية النقدية على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.