بلتون : ارتفاع التضخم في فبراير لا يمثل خطراً ونتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مارس

كتبت جهاد الطويل 
اكدت بلتون للسمسرة والاوراق المالية فى تقريرها الشهرى ان ارتفاع التضخم فى شهر فبراير الماضى  للسلع الغذائية بنسبة 2.3% بالمقارنة بشهر يناير لايمثل خطرا موضحة ان التضخم شهد العام الماضي ارتفاع بنسبة 14.4% في فبراير مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019 ومتجاوزاً توقعاتنا عند 13.5%. وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير، والذي نرى أنه راجعاً إلى زيادة أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 7.4% على أساس شهري مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7% من 23.7% مسجلة في يناير 2019. في الوقت نفسه، ظلت كافة القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9% مقابل 7.6% الشهر الماضي، نتيجة تغيير سنة الاساس. ارتفع المعدل الشهري للتضخم بنسبة 1.7% من 0.6% في يناير، بارتفاع عن توقعاتنا عند 1%. ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 9.2% مقارنة بـ 8.6% في يناير.
 ويرى التقرير  أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على نظرتنا المستقبلية للتضخم ونحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019. ونكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية. لذلك، نتوقع خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 28 مارس 2019. 
واعتمد التقرير على ان  استمرار الظروف العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية. في ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثله في تغيير سنة الاساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر ٢٠١٨ مما دفع البنك المركزي المصري الي تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021. نتوقع أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.
و تتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، والذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.
واستمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية- وهو عاملاً آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.  ويرى التقرير ان فرصاً محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية علي التحول الي أسعار فائدة حقيقية سالبة  بنهاية الربع الثاني لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام.
وإن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضي، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار.

تاريخ الإضافة : 12-03-2019
    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •