كتبت جهاد الطويل
تستضيف القاهرة، اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية، والتي تأتي كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين، وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات، خلال أسابيع.
وبحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وإيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبي. قال "سوركوش"، إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تواجد الشركات الأوروبية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين المفوضية الأوروبية بالقاهرة وهيئة قناة السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجاري لعرض الفرص الاستثمارية بمنطقة القناة بمشاركة مجتمع الأعمال والبنوك الأوروبية.
ولفت "سوركوش"، إلى سعي الاتحاد للاستفادة من ترأس مصر للاتحاد الأفريقى لتعزيز التعاون الأوروبي الأفريقي، خاصة في ظل مبادرة تحالف أوروبا – أفريقيا والتي تم تدشينها العام الماضى، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادى المشترك بين القارتين.
وأوضح أن جرى مؤخراً تشكيل مجموعة عمل في إطار التحالف لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وأفريقيا في مجال الزراعة، مبينا أنه جرى إصدار عدد من المقترحات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاع الزراعي بالدول الأفريقية.
وقال "نصار" إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي تأتي على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لمصر.
وأوضح "نصار"، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين؛ بما ينعكس إيجابًا على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجاري.
من ناحيته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مصر تمثل واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقي، وهو الأمر الذي يسعى الاتحاد لتنميته وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة