اتفاقية المحاسبة الضريبية تحدد صافي ارباح تجارة الاسمنت ما بين 75ر1 و4%


فيما يلي نص اتفاقية اسس محاسبة نشاط تجارة الاسمنت والتي تم توقيعها اليوم بين احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وبحضور اعضاء الشعبة العامة لتجار مواد البناء برئاسة احمد الزيني وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.
اولا : اتفاقية اسس محاسبة نشاط تجارة الاسمنت : -
قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجاريه والشعبه العامه لمواد البناء والدراسات المقدمه من الماموريات والإطلاع علي عـدد مـن ملفـات الممولين بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلى النشاط بالغرف التجارية والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشعبة مواد البناء وكان اخرها بتاريخ 25 مارس 2019 والتى توجت بالاتفاق علي ما يلي :
بالنسبه للحالات الدفتريه والتى يتقدم فيها الممول باقرار ضريبى مستندا لدفاتر وحسابات منتظمه وفقا لاحكام الماده (78) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لكل من الايرادات والتكاليف والمصروفات مع مراعاة عدم اهدار الدفاتر والحسابات الا بناء على اسباب جديه وحقيقيه وفقا لاحكام الماده (88) من القانون .
وبالنسبه للحالات التقديريه يتم اتباع الاسس التاليه عند موافقة الممول : -
أولاً :- ضوابط تحديد رقم الاعمال :
1- يلتزم الممول بتقديم شهاده بحجم المسحوبات السنويه معتمده من الشركه المنتجه للاسمنت التى تعامل معها خلال سنوات المحاسبه تتضمن ( انواع الاسمنت ورتبة كل نوع / كميه وقيمه المسحوبات / المبالغ المحصله تحت حساب الضريبه ) وكافة المزايا الممنوحه له مثل ( عمولة التوزيع الحوافز .....) .
2 - وفى حالة عدم تقديم الشهاده السابق التنويه عنها يتعين على الماموريه اجراء مصادقات او الاطلاع لدى الشركات المنتجه للاسمنت المتعامل معها الممول للوقوف على انواع وكميات وقيمة المسحوبات من الاسمنت وكافة المزايا الممنوحه له .
ثانيا : تحديد رقم الاعمال : ويتم تحديده وفقا لما يلى : -
1 - مناقشه تفصيليه لتحديد طبيعة النشاط ( وكيل تجارى / تاجر جمله / تاجر تجزئه ) / حجم المشتريات السنويه ومصادر الشراء / حجم المبيعات السنويه من حيث ( الانواع وكميات واسعار البيع ) / اسماء وعناوين العملاء / الجهات التى يتم التوريد اليها وحجم التوريدات / سيارات النقل المملوكه للمنشاه وحمولتها .
2 - معاينة المنشاه وفروعها ومخازنها ( ان وجدت ) معاينه دقيقه ومتكرره لتحديد ( طبيعة النشاط / موقع ومساحة المنشاه وشهرتها / انواع وكميات وقيم الاسمنت بالمستودع والفروع والمخازن / اسعار البيع المحدده بمعرفة الشركه المنتجه / عدد العمال بخلاف الممول او الشركاء .
3 - الاطلاع علي المستندات التى لدي الممول مثل ( العقود المبرمـة مـع شركات إنتاج الأسمنت – فواتير الشـراء – صـور فـواتير البيـع – أجندات ـ اى مستندات اخرى)
4 - الاطلاع على الإقرارات الضريبية المقدمه ( دخل - قيمه مضافه ) للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عن سنوات
المحاسبه
5ـ الاطلاع علي تقارير الفحص خلال سنوات المحاسبة التي تم اعدادها بمعرفة مأمورية الضرائب علي القيمة المضافة المختصة للاستعانة بما فيها من نتائج عند الفحص.
6ـ بيانات التعامل : الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة / سجل التعاقدات.
ثالثا: اسعار البيع
يحدد سعر بيع طن الاسمنت وفقا لما يلي:
1ـ قائمة الاسعار بالمستودع
ب ـ الاسعار بالشهادات / المصادقات من الشركات المنتجة.
ج ـ الاسعار السائدة بالسوق
رابعا : نسبة صافي الربح
تم الاتفاق علي تحديد نسبة صافي الربح ( التجارة ـ التوريدات) وفقا لشرائح كميات المبيعات كالاتي:
الشريحة الاولي الكمية 3 الاف طن فاقل نسبة صافي الربح 4%
الشريحة الثانية الكمية اكثر من 3 الاف طن حتي 5 الاف طن نسبة صافي الربح 5ر2%
الشريحة الثالثة الكمية اكثر من 5 الاف طن حتي 10 الاف طن نسبة صافي الربح 2%
الشريحة الرابعة اكثر من 10 الاف طن نسبة صافي الربح 75ر1%
خامسا : السيارات المخصصة لخدمة النشاط
يطبق عليها التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها.
سادسا: الانشطة والايرادات الاخري
يراعي محاسبة المنشأة عن اي ايرادات او انشطة اخري يثبت مزاولتها ( ان وجدت) مثل ( النولون في حالة التوصيل)
سابعا: تراعي الامور التالية:
• يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية .
• تعتبر اسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية.
• يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية.
• يعاد النظر في هذه التعليمات في ضوء ما يستجد من ظروف او متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا او ايجابا.
• في جميع الاحوال اذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفقا للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 والتعليمات التنفيذية 12 لسنة 2012

وقع الاتفاقية كطرف اول من جانب قيادات الضرائب كل من سميرة احمد فرج رئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية وسامي احمد العوضي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات الضريبية وسعيد احمد فؤاد وكيل الوزارة رئيس المكتب الفني لرئيس المصلحة ومحمد اسماعيل محمد بدر وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للفحص الضريبة وفؤاد محمد ابو العباس مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة ورجب محمد محروس مدير عام المكتب الفني بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ومحمد رمضان ابراهيم مدير عام الادارة العامة لاجراءات وبحوث الفحص ووائل السيد مدير ادارة المتابعة بقطاع البحوث وحسام الدين مسلم مدير ادارة البحوث الاقتصادية ومجدي عبد العزيز عبد السلام امين عام لجنة الممول والضريبة ومن الشعبة العامة لمواد البناء كطرف ثان كل من احمد حسني محمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء وعبد العزيز قاسم سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء ووجدي شحاته تاوضروس عضو مجلس الشعبة العامة لمواد البناء ومصطفي الجندي عضو مجلس الشعبة العامة لمواد البناء وبهيج محمد ابو جازية مستشار لجنة الممول والضريبة بالاتحاد العام للغرف التجارية.


تاريخ الإضافة : 16-04-2019

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية

  •