كتب - حسين عبد الهادى :

اكد على شكرى نائب اول رئيس غرفة القاهرة التجارية ان المبادرة التي اطلقها اتحاد الغرف التجارية الخاصة بارضاء المستهلك منذ منتصف اكتوبر الماضي تستهدف صالح المستهلك مشيرا الي ان التجار قدموا تخفيضات حقيقية في هامش الربح وتعاملوا مع المبادرة بجدية شديدة خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار وانخفاض الدولار الجمركي مؤخرا.

وقال  شكرى خلال اللقاء المشترك الذي نظمته غرفة القاهرة بحضور عددا من ممثلي الشعب التجارية ان الهدف من اللقاء هو التأكيد على انجاح مبادرة التجار لتخفيف العبيء عن المواطنين ومواجهة الركود في الاسواق. 

وطالب اشرف هلال  رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة الغاء قرارات وزير التجارة والصناعة السابق رقمى٤٣و٤٤ لسنة عام ٢٠١٦ الخاص بالافراج المؤقت والذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع اغلب السلع على المستهلك مما تسبب فى الركود والكساد فى الاسواق كما طالب بالغاء القرار ٩٩١لسنة ٢٠١٥ الخاص بالفحص المسبق مما يحملنا بأعباء مالية تضر بالمستهلك النهائي .

فيما طالب اشرف الشيمى عضو مجلس غرفة القاهرة ونائب شعبة المستوردين بضرورة تطبيق القرارات بكل "شفافية" ،وتحديد مدى زمنى محدد للافراج عن الفحص المسبق للسلع ،والمنتجات من الموانىء ،والمطارات على ان تصدر الموافقة من الهيئة العامة للصادرات والواردات ليس من وزير التجارة والصناعة كما يطالب بالغاء القرار ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ والخاص بالفحص المسبق الذى يحمل المستورد عملة صعبة يتحملها المستهلك النهائي

اما شريف يحيى عضومجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ،ورئيس شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية ان هناك  توافر الجلود وليس بها اى مشكلة حتى عملية التصدير الا ان ارتفاع تكلفة الاستيراد لباقى مستلزمات الانتاج ادى الى خفض الانتاج ونقص المعروض من للمنتجات الجلدية علاوة على ارتفاع الاعباء الجمركية واجراءات الافراج الجمركى المعقد على مستلزمات الإنتاج مما يؤثر سلبا على دورة الانتاج خصوصا الورش الصغيرة، والمصانع علما انها تعمل حاليا بطاقة انتاجية 15%

وطالب يحيى اعفاء جمركي  لفترة انتقالية (٣سنوات) بالتوازى مع تعميق وتوطين صناعة مستلزمات الانتاج داخل مصر ،وجذب الاستثمارات العالمية فى هذا القطاع لسد الفجوة لرفع مستوى الانتاج النهائي والتصدير الخام .

بينما قال احمد شيحة  رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة ان الغاء القرارات السابقة ستؤدى الى انخفاض الاسعار بين ٢٠الى ٣٥% كما يطالب بالغاء ترخيص المخازن لصعوبة الحصول على الترخيص مما يترتب علية ترك الرسائل فى الموانىء وتحميل غرامات وارضيات يتحملها المستهلك. واوضح شيحة ان نتيجة تلك القرارات تؤدى لنقص العرض وتحكم اصحاب الاحتكارات من الشركات الاجنبية ومندوبيهم فى مصر (٨٠%من حجم السوق) اضافة الى زيادة حالات التهريب مما ادى الى ارتفاع الاسعار.

وشدد فتحى الطحاوى "نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية"  على ضرورة أن يكون هناك تدخل من جانب وزارة الصناعة والتجارة لمراجعة القرارات التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض الأسعار مثل قرارات الفحص المسبق، وقرار ترخيص المخازن للمستوردين وقرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير في الهيئة العامة للصادرات والواردات .

وأضاف "نائب رئيس الشعبة" على البنية التحتية والعشوائية كبيرة وضرورة إلزام المستوردين بوجود مخازن مرخصة يجعل البضائع تتراكم في الموانئ والبضائع تزيد علينا.

ولفت إلى أن كافة القرارات السابقة يجب مراجعتها من قبل الوزارات من أجل الاستمرار في خفض الأسعار مشددا على ضرورة وجود توجه عام لتخفيض الأسعار في السوق المصري.