طالبت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وزير التجارة والصناعة بسرعة التواصل مع الحكومة الليبية بشأن قرارها بمنع صادرات الرخام والسيراميك عبر المنافذ الليبية برًا.

وقال المهندس شريف عفيفي عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك، أن مجلس الوزراء الليبي أصدر قرار رقم "892" لسنة 2019، يقضي بمنع ادخال السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية بليبيا وسمح فقط عبر المنافذ البحرية للدولة اعبتارا من الاول من ديسمبر 2019.

وأكد "عفيفي"، أن قرار الحكومة الليبية يهدد تنافسية المنتجات المصرية خاصة صادرات الرخام والسيراميك لارتفاع تكاليف الشحن البحري وطول فترة وصول البضائع وكثرة الإجراءات مما يهدد الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس الشعبة، أن التصدير للسوق الليبي عبر الحدود البرية كانت تتم بنقل البضائع من المخازن المصرية إلى مخازن المورد والمشتري الليبي مباشرة دون اي اعباء مالية اضافية إلا أن القرار الليبي بالتصدير بحرًا يتضمن إجراءات معقدة وخطوط نقل عديدة من المخازن المصرية إلى الميناء ثم إلى ميناء بني غازي وبالتالي تحتاج الشحنات إلى حاويات مما يزيد من تكاليف النقل والاعباء المالية وارتفاع أسعار السيراميك والرخام ويهدد من تنافسيتنا في السوق الليبي.

وأكد "عفيفي"، أن اسباب القرار بمنع ادخال السيراميك والرخام برا إلى ليبيا غير معلوم وسيكون له مردود سلبي على القطاع كله خاصة الرخام والسيراميك، مطالبًا وزير التجارة والصناعة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة بالتواصل السريع مع الحكومة الليبية من اجل ايجاد حل لانقاذ الصادرات المصرية.