كتبت ـ بسنت الجندي
اشاد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والافريقية بهذا الجمع المتميز من قيادات الحكومات والغرف والمال والاعمال من ايطاليا ومصر، مؤكدالهم تحيات اكثر من 4,5 مليون شركة مصرية وعشرات الملاين من الشركات الافريقية، منتسبى اتحاد الغرف الافريقية الذى اشرف برئاسته.
واشار العربى ان اللقاء اليوم هو استكمال لما توافقنا عليه اثناء منتدى الاعمال الاول بايطاليا، حيث التزمنا بان ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وانما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لنتج ونصنع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
جاء ذلك خلال الكلمه التى ألقاها نيابة عنه محمد عبدالفتاح المصرى نائب اول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واشار الى ان
تلك المناطق التى تتجاوز 2,7 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الاوروبى والوطن العربى وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية، واخيرا القارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اسابيع قليلة، وسترتفع الى 2,9 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية
ومصر قد سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثى. فقد قمنا باصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرنا عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد ان نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وكل ذلك مدعوما باليات النقل متعدد الوسائط، لنربط مصر بالعالم من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للاسواق العالمية.
وفى هذا الاطار ادعو الشركات المصرية لاستخدام الموانئ الايطالية ومناطقها اللوجيستية كمركز لدخول اسواق الاتحاد الاوروبى بسرعة ويسر.
وقمنا بالتعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم لننمى صادراتنا سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا، حيث قامت عشر شركات مصرية فقط باستثمار عشرة مليار دولار وحدها.
واليوم نرى مصر تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا فى صادراتنا، والمتواكبة مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة.
وايطاليا كانت، وستظل شريكا رئيسيا لمصر فى هذا الدرب، فهى الشريك الاستثمارى والتجارى والسياحى والتدريبى الاول من الاتحاد الاوروبى.
كما انه هناك 13 ألف مشروع مصرى صغيرة ومتوسطة داخل ايطاليا، باستثمارات تصل الى 1.9مليار يورو.
ولكن ذلك لا يحقق لا الامال المرجوة، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر الايطالى فرص متميزة.
فلدينا فرص واعدة فى كافة القطاعات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى ولدينا الموقع الإستراتيجى، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة