طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، في ورقة عمل أعدتها مؤخرا، حول مقترحاتها بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة حول كيفية الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا، جاءت أهم التوصيات حول كيفية مواجهة قطاع "التصدير" المصري لآثار انتشار فيروس كورونا، وتتمثل في:-مساندة القطاعات التصديرية المختلفة وعلى رأسها "القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية الأعلى في الفترة الحالية" سواءً لزيادة الحصص التصديرية في أسواق خارجية تراجعت فيها بعض الدول المنافسة الأخرى أو فتح أسواق جديدة كان من الصعب اختراقها في أوقات سابقة لشدة المنافسة بها.مع التأكيد على استمرار الدولة في سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق المساندة مع البدء في التطبيق الفعلي للبرنامج الجديد على أن يتسم بالمرونة والديناميكة وسرعة التحول والتعامل واجراء التغيرات والتعديلات المطلوبة وفقًا للمتغيرات المتوقعة بالأسواق الخارجية خاصة بعد الانتهاء من أزمة جائحة كورونا.واكدت الجمعية على ضرورة، دراسة إمكانية الاستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات التبادل بالعملات المحلية بنظام ال OFF SET (وفقًا للقيمة المتساوية تصديرًا وإستيرادًا من كلا الدولتين) بين مصر والدول الأخرى المتوقع حدوث تبادل تجاري معها خلال الفترة القادمة، (أسوة بالنظام المطبق بين مصر والصين من قبل البنك المركزي المصري)، ودراسة فوائد تطبيق ذلك وكونه سيكون عنصر جذب للتجارة المصرية، ودراسة أثر تطبيقه مع الدول العربية على نطاق واسع وخاصة الدول كثيفة العمالة منها بحيث يكون نوع من أنواع التكامل بين مصر والدول العربية.