تعرف على الغرفة الاسلامية التي تولي المهندس ابراهيم العربي رئاستها


كتبت جهاد الطويل
بعد قرار تولي المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية رئاسة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة خلفا للمرحوم الشيخ صالح كامل.
والغرفة الاسلامية هي احدي هيئات منظمة المؤتمر الاسلامي ونشأت مع قرار المؤتمرالاسلامي السابع لوزراء خارجية الذي عقد في مدينة اسطنبول (تركيا) خلال الفترة من 22-25 مايو 1976م وذلك تلبية لطموحات الدول الإسلامية بخصوص تطوير وإنماء التعاون التجاري والصناعي بين دول العالم الإسلامي، عن طريق تأسيس منظمة او مؤسسة تجمع منظمات أصحاب الأعمال في الدول الإسلامية..
وإنطلاقاً من أهمية هذا القرار، خاصة على مستوى القطاع الخاص للدول الإسلامية تم عقد المؤتمر الأول لغرف التجارة والصناعة في الدول الإسلامية في اسطنبول خلال الفترة من 17-21 أكتوبر 1977. وتم خلال المؤتمر إصدار قرار وإعتماده بالإجماع بشأن تأسيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. بعدها أجيز دستور الغرفة من قبل المؤتمر الثاني لغرف التجارة والصناعة الذي عقد في ديسمبر 1978م في مدينة كراتشي (باكستان)، وبناء على عرض من حكومة جمهورية باكستان الإسلامية تم تأسيس المقر الرئيسي للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في 1979م في مدينة كراتشي (العاصمة الاقتصادية والتجارية لباكستان) وتم منحها الإمتيازات اللازمة كهيئة دبلوماسية.
وتعد الغرفة الإسلامية أحد هيئات منظمة المؤتمر الإسلامي، وثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، والغرفة التي تم إنشاؤها بالقمة السابعة تجمع 57 دولة من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ودعم العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية البينية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الفقر، وتوفير وظائف جديدة للشباب وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب.
ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء بها 5.1 مليار مستهلك بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متنامي وصل 10.224 دولار في 2015 مقابل 8.988 دولار في 2011، وتشغل الدول الإعضاء ثلث مساحة اليابسة، وتمتلك أكثر من نصف احتياطات العالم من البترول والغاز والثروات الطبيعية، كما تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تصل نحو 80 مليون هكتار لم يتم استغلالها بشكل أمثل، بينما تستورد مواد غذائية من الخارج يزيد قيمتها على 35 مليار دولار سنويا، كما أن لديها فوائض مالية كبيرة تصل أكثر من 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية.

تاريخ الإضافة : 2-06-2020

    

القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكترونى للاشتراك فى قائمتنا البريدية