"التموين" اشترطت على الشركات تدبير طن فول للمحلي مقابل كل طن للتصدير

تستعد الشركات العاملة في مجال تصدير البقوليات، لاستعادة الأسواق التي فقدتها الفترة الماضية، بعد قرار حظر تصدير الفول المصري، تزامنا مع جائحة كورونا. وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إعادة فتح تصدير الفول مرة أخرى للأسواق العالمية التى فقدتها مصر بعد أزمة فيروس كورونا، موضحا أن وزير التموين اشترط لإعادة فتح باب التصدير توافر الفول لتلبية احتياجات السوق المحلى. وأضاف "الباشا"، أنه في حالة الموافقة بشكل نهائي على إعادة فتح تصدير الفول، سيتم تحديد الكميات المسموح بتصديرها من خلال كل شركة على حدا، وهى لاتتعدى 100 طن بالنسبة للفول عريض الحبة الأكثر من 11 ملى، وهو الفول الأكثر طلبا فى الأسواق العالمية. وتابع: "التموين" اشترطت على الشركات الراغبة فى التصدير، تدبير طن فول لصالح البطاقات التموينية مقابل تصدير طن فول، مشيرا إلى أنه تم أمس عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، من أجل بحث إعادة فتح باب تصدير الفول وفقا لاشتراطات معينة. وكانت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تقدمت خلال أكثر من مذكرة لـ"وزارة التجارة والصناعة بضرورة استثناء "الفول عريض الحبة" من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد بوفرة منه يقابلها انخفاض في الطلب عليه محليا، لافتا إلى أن الأسواق العالمية تستخدمه فى المقرمشات والسلطة. وتعهدت الشعبة، بعدم حدوث أي أثر على الأسواق في حال فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز الـ 10 جنيهات للكيلو. وأوضح "إدريس"، أن "الفول العريض" مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول تسببت فى خسائر فادحة للمصدرين الذين فقدوا الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك تسببت لخسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير. وأضاف أن معظم المطاعم و"عربات الفول" تستخدم الفول رفيع الحبة لسهولة طهيه ويوجود منه كميات وفيرة محليا تكفي الاستهلاك: "مبيخدش وقت فى السوى"وأوضح "إدريس" أن فائض المعروض من "الفول العريض" يصل إلى قرابة 350 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة. مشيرا إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً.