هلال: يجب مراجعة القرارات الخاصة بالاستيراد تخفض الأسعار 20%

أشاد أعضاء شعبة الأجهزة المنزلية ، بقرار وزارة المالية، بتخفيض أسعار الجمارك على مكونات ومستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية. وقال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة، إن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع، عالج التشوهات الجمركية السابقة، مضيفا أن مثل هذا القرار سيزيد العديد من التيسيرات ويعمل على تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عاملا مشجعا لزيادة المكون المصري، مما يؤدي في النهاية إلى تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المصرية. وأضاف "الطحاوي"، أن الحكومة بدأت تستمع إلى نبض السوق وتستجيب لمطالب الصناع والتجار، وهذا أمر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة، ولم تكن الحكومات السابقة تنظر لمقترحات رجال الأعمال. وفي سياق متصل، طالب أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة والمنزلية بغرفة القاهرة، وزير المالية، برفع الجمارك الخاصة بمستلزمات الإنتاج، التي تعتبر أساس العملية الصناعية، خاصة رسم الوارد الذي تم احتسابه بنسبة 10% على الصلب، وأن يقتصر فقط على المنتج الذي يباع للتاجر بشكل نهائي بغرض التجارة لا بغرض التصنيع. وطالب "هلال" أيضا، وزيرة التجارة والصناعة، أن تفي بوعدها بمراجعة قرار 43 وقرار 44 الخاص بتسجيل المصانع، وقرار ترخيص المخازن، وقرار 991 لعام 2015 الخاص بالفحص المسبق. وأضاف أنه في حالة تعديل ومراجعة هذه القرارات ستنخفض الأسعار من 15% إلى 20%، مطالبا بإعادة النظر في هذه القرارات حتى يشعر المواطن بخفض حقيقي للأسعار. وقال محمد هلال، عضو شعبة المستوردين العامة ومرشح قائمة أبناء مصر، يجب مراجعة بعض اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وتوحيد الاشتراطات وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع حتى لا يضار المستوردون. وأضاف، أن هذه الاشتراطات مطلوب مراجعتها على وجه السرعة نظرا لأن التعامل في القطاع الغذائي يختلف عن القطاعات الأخرى، لما له من طبيعة خاصة. وأقرت وزارة المالية، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلي، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية. وتتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى. ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.