كتبت جهاد الطويل

عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية لكفرالشيخ اجتماع هام وطاريء  برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة وبحضور  رئيس واعضاء مجلس إدارة الشعبة وبعض أعضاء الجمعية العمومية للشعبة للنظر في تداعيات  قيام حملة من الأدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية علي عدد من المخابز البلدية بدائرة الغرفة لتحصيل قيمة مخالفات تم ربطها عليهم وهذة المخالفات تتضمن مبالغ مالية تتراوح مابين 2 الي 5 ملايين جنيه لكل مخبز علي حدا يصعب  بل ويستحيل علي أصحاب المخابز دفعها مرة واحدة أو علي إقساط وتعود مخالفات هذة الواقعة الي عام 2015 حتي نهاية عام 2017حيث قامت المخابز البلدية بدائرة الغرفة وعموم الجمهورية بضرب البطاقات التموينية في ماكينات  المخابز  بأي مكان علي مستوي الجمهورية بما عرف وقتها بأسم البطاقة الدوارة بناء علي القرار الصادر وقتها من وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي وحيث قام أصحاب المخابز الموقع عليهم المخالفات بضرب البطاقات التموينية بعد انتهاء العمل بالمخبز وفي عام 2018 وفي  عهد وزير التموين الحالي الدكتور علي مصيلحي قد تم الغاء قرار وزير التموين السابق واقتصار ضرب البطاقات التمونيية للمخابز داخل حدود كل محافظة علي حدا لتلافي السلبيات التي تسبب فيها قرار وزير التموين السابق .

وفي عام 2021 فوجيء اصحاب تلك المخابز محل الواقعة ودون أخطار مسبق من مديرية التموين ولم يحرر عليهم اي مخالفات أوقضايا حيال الواقعة ولم يكونوا علي علم بها بقيام حملة أمنية من الأدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بمداهمة مخابزهم والقاء القبض عليهم وعلي زوجاتهم وعرضهم علي النيابة العامة بتهمة الأستيلاء علي المال العام بسبب المخالفة التي تم سردها والتي لا يعلمون عنها شيئا  وبعد تدخل رئيس الغرفة قد تم أخلاء سبيلهم من انيابة العامة بعد دفع كفالات مالية واقرار بدفع قيمة المخالفات .

ولما كانت الغرفة التجارية لكفرالشيخ ورئيسها هي الممثل الشرعي والقانوني للسادة التجار إمام الغير وهي حلقات التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في نطاق اختصاصها فقد تمت الدعوة لهذا الاجتماع للنظر في الطرق القانونية التي تسلكها الغرفة للوقوف بجانب منتسبيها من اصحاب المخابز البلدية حيث قامت الغرفة بمخاطبة مدير الأدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة  للتنسيق مع الغرفة في معرفة كيفية احتساب تلك المخالفات المالية والمساعدة في تحصيلها علي أقساط حرصاً من الغرفة علي الحفاظ علي أموال الدولة وصالح منتسبيها لعدم تعرضهم لأي عقوبات وتم ايفاد وفد من مجلس إدارة الشعبة وبتنسيق كامل مع السيد المهندس رئيس الغرفة للإدارة العامة لمباحث التموين للإطلاع علي ملابسات تلك المخالفات وقيام الغرفة بتبني وجهة نظرهم والدفاع عنها ووصول الي اقصي درجات التقاضي مع قيام الغرفة بتحمل تكاليف نظر تلك القضايا بالمحاكم اذا ثبت للجنة المشكلة من شعبة المخابز عدم استحقاق أصحاب المخابز لتلك المخالفات وفي حالة اقتناعها بتلك المخالفات سوف تقوم الغرفة بالعمل علي تقسيطها علي دفعات ومساعدة التجار علي دفعها عن طريق أعضاء الجمعية العمومية للشعبة