تلقت الغرف التجارية بعدة محافظات، شكاوى من بعض أصحاب معارض السيارات بشأن توجيه الأحياء انذرات بشأن إخلاء تلك المعارض مع منح مهلة لأصحابها «لا تتجاوز 3 شهور» لتنفيذ الإخلاء والنقل وبخاصة فى المحافظات التى لايوجد بها ظهير صحراوى. وقال الدكتور صلاح الكمونى، رئيس غرفة الغربية وعضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب معارض السيارات بشأن تلقيهم إنذارات من الأحياء التابعين لها بخصوص سرعة إخلاء المعارض تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية، وذلك رغم التصريحات الصادرة عن مسئولى الوزارة بشأن تقنين أوضاع المعارض الحالية وإقامة مناطق للسيارات خارج الكتل السكنية للمعارض الجديدة. وأوضح الكمونى، أن الشكاوى تخص عدد من المعارض فى العديد من المحافظات مثل القاهرة والإسماعيلية، لافتا إلى أنه لا يوجد اتفاق بين مختلف الأحياء بشأن فترات السماح الممنوحة للمعارض لإتمام عمليات الاخلاء والنقل، مشيرًا إلى صعوبات وتحديات تواجه تنفيذ هذه المخططات خاصة فى المحافظات التى لا يتوافر بها ظهير صحراوى. ومن جهته، قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ممثل وزارة الإسكان، أكد أنه لا يوجد حتى الآن قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر لايزال فى إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل. وأوضح أبو المجد فى تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ناقش منذ يومين التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات والخاص بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصاديا على هذا القطاع والعاملين به فضلًا عن معاناة بعض المحافظات مثل الغربية والمنوفية من عدم وجود ظهير صحراوى لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء فى تنفيذ القرار. يشار إلى أن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أكد بأنه لن يسمح بصدور تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية فى الأحياء والمراكز والمدن، و سيتم توفير مساحات أرض بغرض إقامة مناطق ومدن للسيارات داخل كل محافظة، إلى جانب النظر بكافة التراخيص الصادرة لمعارض السيارات بغرض التأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات وبخاصة الالتزام بالمساحة البنائية وعدد المركبات المعروضة.  فضلًا عن السماح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها مع التشديد على شن حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية تشمل المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.