أكد أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن قرار مصلحة الجمارك بمد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى 30 يونيو المقبل، أعطى قبلة الحياة للمتعاملين مع المصلحة. وقال عبد الواحد، إن القرار الجديد يساهم في عجلة التنمية وتأهيل المتعاملين مع المصلحة من جديد للعودة إلى المجتمع التجاري وإعطائهم فرصة للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه القرار يعطي انطباعا أن الدولة مع الاستثمار والمتستثمرين. وأضاف رئيس شعبة الجمارك في تصريحات صحفية، أن قرار مد العمل برفع الحجز الإداري يدفع المتعاملين مع المصلحة ويعطيهم دفعة قوية للتنمية خاصة المتوقفين عن العمل وإعادة بنائهم من جديد في ظل توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الجمهورية الجديدة. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد في مساندة التصدير والمتعاملين مع المصلحة لكي يقوموا بعملهم من جديد وتعد هذه فرصة نادرة الحدوث من مصلحة الجمارك، مما يساهم في دفع عجلة التنمية مثل قرارات وزير المالية السابقة خاصة التصالح خلال فترة تمتد لشهرين بخصم 50% لإيجاد تعاون مثمر بين المجتمع التجاري ووزارة المالية والجمارك ويفتح بابا للعمالة وتوظيفها وتنشيط السوق. وأشار عبد الواحد إلى أن هذه القرارات تمثل اتجاه الدولة للوقوف بجانب المتعثرين في كافة القطاعات الاقتصادية. وكانت مصلحة الجمارك قررت مد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون حتى نهاية ديسمبر فقط. وجاء القرار برفع الحجز عن المتعاملين معها مقابل سداد نسبة لا تصل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك من خلال منشور رقم 75 لسنة 2021 والذي يقضي بأن يتم تطبيق هذا الإجراء على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95% على عدد 12 قسطا شهريا، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الإضافية.