أ ش أ/ أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتوراشرف العربي أن أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة هي إصلاح ملف الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادى والاستثمار, وقال "إن الحكومة الحالية بدأت العمل منذ 3 شهور ورغم أنها فترة قصيرة ولكنها بدأت وضع الخطط والإصلاح السريع للملفات".

وأوضح العربي - خلال مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي في جلسته الأولي التي تعقد تحت عنوان/معوقات الاقتصاد وسياسات الإصلاح/ الذي انطلق أمس تحت رعاية مؤتمر مؤسسة الرئاسة - أنه بدأ العمل في استخدام منتجات جديدة فى الطاقة كالطاقة الجديدة والمتجددة والفحم والمزيج النووى فضلا عن الطاقة الشمسية رغم أنها استثمار مكلف ولكن القطاع

الخاص على استعداد على العمل به ولكن أولا يريد رؤية واضحة للعمل.

وأشار إلى أن سيتم خلال الفترة القادمة وضع التعريفة المميزة للقطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة الشمسية خلال الاسابيع القليلة لتكون واضحة للمستثمرين بجانب استخدام الفحم فى الصناعات كثيفة الطاقة مع وضع المعايير للاستخدام ليكون معلن عنها من قبل الوزرات المعنية بالموضوع. ولفت إلى انه رغم وجود تحديات كبيرة في ملف استخدام الطاقة ولكن نأمل ان يتم خلال الفترة من 3 الى 5 سنوات توفير فائض للتصدير من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة يواجه تحديات عديدة,وقال"خلال الفترة القادمة سيكون لكل صناعه على حده رؤية واضحة مع الأخذ في الاعتبار الصناعات ذات الأولوية وتوفير لها ميزة تنافسية ويتم تركيز الجهود عليها".

وأضاف: أن مصر تتميز بتوافر قطاع اللوجستيات, فمنطقة قناة السويس يوجد بها 5 موانىء بها ميزة تنافسية فضلا عن أن الحكومة تعطي أيضا أولوية لقطاع السياحة, والذي تعمل الحكومة حاليا على المشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام والذي ينقل مصر إلى مرتبة جديدة في قطاع السياحة خلال الفترة القادمة إلي جانب اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة والمرتبط بالأمن الغذائي.

ولفت إلى أن تحقيق رؤية تنموية متكاملة يجب أن يتضمن جميع المجالات وأن تتكامل مع السياسة والبيئة والسكان والطاقة للتحدث عن التنمية فى مصر.. وقال العربي: إن التركيز على الرؤية الاقتصادية في مصر يعتمد على القطاع الخاص واقتصاد السوق الحر ولكن يكون أيضا مسئولا اجتماعيا من خلال توفير فرص عمل إلي جانب القيام بدورة في

المسئولية الاجتماعية والتي تتسق مع الأهداف العامة للدولة. وأضاف العربي: أن قضية العدالة الاجتماعية الآن تستحوذ على اهتمام الحكومة, وأيضا لابد من تطبيقها على القطاع الخاص , مشيرا إلى أن معدل الفقر وصل الى 26 % وفق إحصاءات حديثة.

وأشار إلى ان وجود خلل فى توزيع الدخل على الأفراد بجانب تركز الفقر فى الوجه القبلى والذى يتطلب من الحكومة ان تقوم بعمل المشروعات فى الصعيد حتى يتم رفع المستوى الاقتصادى للأفراد فى تلك المناطق وأيضا القضاء على الهجرة الداخلية وتحقيق النمو الاقتصاد للجميع.

وشدد علي اهتمام الحكومة بالاصلاح الإدارى ووجود البيروقراطية والتى عطلت مسيرة التنمية مادعى الوزارة الى القيام حاليا بمناقشة وضع قانون جديد للخدمة المدنية بمصر وتعديل قانون 47 لسنة 78 والذي أصبح غير صالح للعمل به فضلا عن الاهتمام باستخدام التقدم التكنولوجي وتقديم الخدمات عبر الانترنت لجميع الجهات.

وأوضح أن الحكومة حاليا تزاحم القطاع الخاص,وستدرك قائلا "لكن الوطن بحاجه إلى ضخ استثمارات كبيرة, والساحه مفتوحة للقطاع الخاص فى التوسع والاستثمارات الوطنية والأجنبية, منوها الى ان عنصر الوقت مهم جدا لإنهاء المشروعات لذلك تقوم الحكومة حاليا بمزاحمة القطاع الخاص,وقال" الحكومة تقوم حاليا بتعديل القوانين لكى تكون البيئة

صالحة للمستثمرين".

ومن جانبه أشار رئيس هيئة سوق المال السابق هانى سري الدين ان الجلسة الأولي للمؤتمر تهدف الخروج إيضاح وجهه نظر الحكومة فى تحديد توجه الدولة الاقتصادى وصياغه الملامح الرئيسية لرؤية الحكومة الاقتصادية على المستوى الاقتصاد الكلى فضلا عن معرفة آليات التى تطرحها الحكومة على المدى القصير والطويل لتحقيق الروية.

وأشار إلى انه منذ فترة غاب وجود الرؤية الاقتصادية للدولة, لافتا الى انه يوجد محاولات جادة للدولة فى هذا الاتجاه رغم عدم وضحها حتى الآن.