كتب _ حسين عبد الهادى :

خلافا لجميع التوقعات الاقتصادية والمالية .قررت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى فى الاجتماع الدورى اليوم تثبيت أسعار العائد على الإيداع والاقراض والائتمان والخصم عند نفس مستواها السابق ١١،٢٥%و١٢،٢٥%و١١،٧٥% على التوالى .

وقررت لجنة السياسات النقدية برئاسة الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى أن اللجنة ترى أن التطورات العالمية والناتجة عن الغزو الروسى لاوكرانيا هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلم عنها مسبقا علما أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم،والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية الصدمات العرض والتى تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدفة.

وأفاد البيان الرسمى للبنك المركزى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢وان كان بوتيرة ابطأ حيث سجل الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى معدل نمو قدرة ٥،٤%مقارنة ب٨،٣% خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١مرجعا ذلك التباطؤ  إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكراني فضلا عن تلاشى الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذى استمرت خلال الأشهر التسعة الماضية.

وخلص البيان إلى أنة من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو اقل من المتوقعة مسبقا ،ويرجع ذلك جزئيا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، لافتا ان سوق العمل انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢مسجلا٧،٢% مرجعا ذلك الانخفاض الى الزيادة فى معدلات التوظيف ،والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.