ردت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، على اعتزام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، إقرار عقوبة لوقف المستوردين المتلاعبين في قواعد تنظيم عمليات الاستيراد، وذلك فيما يتعلق بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، وإقرار قيمة للسلع المستوردة أقل من 2000 دولار، حتى لا تدخل ضمن العمل بالاعتمادات المستندية، رغم أن سعرها يتخطى هذه القيمة.رد شعبة المستوردين على عقوبات التلاعب في أسعار السلع الواردة من الخارج ومن جهته، قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية في شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن هذه العقوبات، لا تستهدف وضع ذريعة أمام المستوردين لتعطيل الاستيراد؛ لأن التلاعب في قيمة سلع بقيمة 2000 دولار، ليست شيئا مذكورا، وربما تعني صغار المستوردين الذين يستوردون البضاعة عبر طرود البريد المعفاة من الاعتمادات المستندية؛ لأن قيمتها أقل من 2000 دولار. وأوضح الملواني، أن وزارة التجارة، تستهدف من الكتاب الدوري، والقرار الذي تتم مناقشته مع وزارة المالية؛ تحديد عقوبة وقف نشاط المستورد، وليس تعطيل الاستيراد.