كتب - حسين عبد الهادى :
رحب مجدى طه جاب الله رئيس غرفة الفيوم التجارية بالخطوات الفعالة لتطوير مختلف الاسواق فى المحافظة سواء الخضر والفاكهة او الماشية وغيرها مؤكدا اننا شركاء مع السلطات التنفيذية فى تلك الخطوات لصالح المستهلك والتاجر .
وبين [جاب الله ان تحسين ظروف عرض وتخزين وتطوير سبل النقل والتداول فى مختلف السلع والمنتجات يقلص التكلفة ،ويسرع عمليات الدعم اللوجستي المختلفة بين مناطق الانتاج والتوزيع والتسويق علاوة علي توفير فرص عمل نتيجة توسعة قاعدة التخزين والتداول .
جاء ذلك تعليقا على لقاء الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية مدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة اليوم فى مكتبة، تناول الاجتماع بحث آليات تنفيذ عدد من الأسواق النموذجية بالمحافظة، ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من موارد الدولة.
شهد الاجتماع كلا من الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورؤساء مراكز المدن، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية.
أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الاستفادة القصوى من برامج مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية، والتي تركز بدورها على صعيد مصر، لافتاً إلى خطة الوزارة لتطوير الأسواق بمحافظات شمال الصعيد، وإنشاء نماذج للأسواق النموذجية المطورة كأسواق القاهرة الكبرى، والتي ستؤدي بدورها إلى فك الاختناقات والتكدسات داخل مدن وقرى محافظة الفيوم، مشيراً إلى ضرورة إنشاء وحدات اقتصادية تعتمد على ذاتها والاستغلال الأمثل لأراضى وممتلكات الدولة.
كما أكد المحافظ، على أهمية اختيار المواقع المناسبة لإقامة تلك الأسواق النموذجية بحيث تخدم أكبر شريحة من المواطنين، موضحاً أن اختيار المواقع المقترحة لإقامة الأسواق بين مركزين يخدم أكبر شريحة من أهالي المركزين، مع مراعاة أن تكون المسافات متقاربة، موجهاً بتجهيز نموذجين للأسواق النموذجية المقترحة، أحداهما بين مركز الفيوم ومركز اطسا، والآخر بين مركز طامية ومركز سنورس.
ووجه محافظ الفيوم، مدير إدارة التخطيط العمراني، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، لإعداد دراسة متكاملة، تشمل الرفع الإحداثي للمواقع المقترحة لإقامة الأسواق النموذجية، والتجمعات والوحدات المحلية التي تخدمها، ونوع الأنشطة والسلع التي يمكن بيعها، مشدداً على ضرورة أن يكون النموذج المعروض، واقعي ويسهل تنفيذه، وكذلك عمل دراسة لأكثر من نموذج يمكن تنفيذه على أرض الواقع، بحيث يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الأسواق المطورة، وأكبر استفادة لجميع المواطنين، كما يكون هذا النموذج قابل لإدخال تحسينات اقتصادية وإضافة سلسلة من القيمة الانتاجية، ومدخل للزراعات التعاقدية.