أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل اقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة على كل الأطراف. وأضاف أن إصدار هذه القرارات من المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس تعطيها قوة وضمان على أنه سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء مما أضاع العديد من الفرص الاستثمارية وأثر على الاقتصاد المصري ككل. أكد الفيومي على أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، نجد أنها للتشجيع على الاستثمار، وخلق مناخ جاذب له، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات. ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي ، لان هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة  الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع. وكذلك  القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج  والتصنيع بكامل قوة العمل و التشغيل بالمصانع ، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات.  يذكر إن الرئيس السيسي اصدر 22 قرارًا مهما  خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، ووافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، والتي  تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وتهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.