قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر، حيث أن القطاع يشهد نمواً كبيراً تخطى 16% خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.أكد رئيس الشعبة أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار رئيس الجمهورية رسالة طمأنة للمستثمرين وجاءت في التوقيت المناسب لدفع عجلة الاقتصاد المصري، ودلالة على أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات بهذا الشأن.وأضاف رئيس الشعبة أن هذه القرارات تمثل حزمة الحوافز التشجيعية والتحفيزية للمستثمرين للاستثمار في مصر بعد تبسيط جميع التشريعات المنظمة للاستثمار وإزالة أي معوقات لتأسيس الشركات الجديدة، وتقديم خدمات أونلاين للمستثمر، حيث أصبح من حق أي شخص تأسيس شركته في يوم واحد فقط عبر الإنترنت. ولفت إلى أن هناك تغييرات كبيرة شهدها ملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي حيث تم تعديل جزء كبير من التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار بالإضافة إلى منح المستثمرين الجادين الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات وإنجازاها وهذا أمر لم يحدث من قبل مما يؤكد على استجابة سريعة من الرئيس السيسي لمطالب المستثمرين ورجال الأعمال. وأشاد رئيس الشعبة بصدور الـ22 قرار خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي ما يشير إلى أن الدولة عازمة على تغيير مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية متوقعا أن تصدر تشريعات جديدة تخص المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الدولة منحت المستثمرين حوافز جديدة منها إعفاءات ضريبية وجمركية على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ودخول المعدات وأدوات تشغيل المصانع وحوافز أخرى كالحصول على الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتوفير العمالة المدربة، وهذا كله سيؤدي إلى جذب استثمارات اجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة. وتوقع رئيس الشعبة بدأ جني ثمار هذه القرارات خلال النصف الثاني من العام الجاري مع تحقيق نمو جديد في حجم الاستثمارات القادمة لمصر خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبرالمستفيدين من هذه القرارات.