جددت غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء بروتوكول التعاون المشترك الموقع بينها في عام 2016 لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب ومن ثم دعم اقتصادي البلدين.جاء ذلك خلال زيارة وفد من غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية لغرفة القاهرة. ووقع تجديد البروتوكول عن الجانب المصري احمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة وعن المغربي  حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية، في حضور وائل عارف المستشار التجاري بقطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية وسامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة واعضاء مجلس ادارة غرفة القاهرة شريف يحيي وايهاب سعيد واشرف خضر وكريم عنيم. ومن بين اهداف  البروتوكول التعاون في تبادل البيانات الخاصة بالسوقين المصري والمغربي والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات و الزيارات لبحث سبل زيادة التعاون المشترك بينهما والتنسيق بين رجال الاعمال في البلدين في مختلف القطاعات. وناقش الجانبان سبل زيادة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، وتطويعها لزيادة العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة في مصر، في ظل مرحلة التنمية والتطوير والبنية التحتية غير المسبوقة التي تحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي . وإستعرض الجانب المصري خلال هذا اللقاء المميزات الكثيرة والمتعددة التي تتمتع بها مصر مثل الموقع المتميز والفرص الاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مع الكيانات الاقتصادية العالمية المختلفة. وشدد احمد الوسيمي في كلمة غرفة القاهرة علي اهمية الخروج بالتعاون المصري والمغربي الي سبل غير تقليدية بان يكون التعاون علي ارض الواقع ونسعي بان تكون نتائجه سريعة لافادة الجانبين خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين مشيرا الي ان مصر بها طفرة تنموية علي كافة الاصعدة وبنية تحتية غير مسبوقة كفيلة بان تكون عاملا محفزا للاستثمار بالسوق المصري. ونوه "الوسيمي" الي ان غرفة القاهرة بها اكثر من 600 ألف منتسب من تاجر وصانع و مستثمر ومؤدي خدمات وتستطيع بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ان تبحث سبل حقيقية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر والمملكة المغربية وان هذا  الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما  مشيرا الي ان  مصر تشهد فى الفترة الأخيرة تطورات ضخمة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، شملت شبكة الطرق، والنقل والموانئ، والاتصالات والطاقة، كما تم إقامة العديد من المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل وتعد مصر سوقا واعدا و كبير حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة ولذلك نعمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية كإتفاقية اغادير للتبادل التجارية والتي وقعت منذ عام 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2007.