أشرف زكى ــ
أكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية وجود قانون عمل متطور وجديد يكون بمثابة احدى الاليات الهامة لجذب الاستثمار استكمالا للتيسيرات والحوافز التي جاء بها قانون الاستثمار. مع إيجاد صيغة عادلة ومنصفة لتنظيم العلاقة بين أصحاب الاعمال وما لديهم من عمال.
وأضاف المصري خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الثلاثاء مع وزير العمل للاطلاع على اراء الأعضاء حول مشروع قانون العمل الجديد. ان تغيير مسمى وزارة القوى العاملة الى وزارة العمل نقطة هامة لتحول توجه الدولة نحو مشاركة أصحاب الاعمال واستطلاع آرائهم في القوانين الخاصة بالعمل، مشيرا الى ان هناك علاقات مميزة وتكاملية بين الطرفين خاصة صاحب العمل الذي لا يمكن ان يستغنى عن عامل ماهر.
واضاف ان الهدف من القانون ان تصبح مصر دولة منتجة تزيد من الناتج الإجمالي المحلى وذلك بتنظيم العلاقة بين أصحاب الأنشطة والعمالة وان يعمل الجميع بنوع من التعاون على زيادة الإنتاج في ظل علاقة عادلة بين الطرفين. بقانون جديد للعمل يراعى مصلحة البلد والعامل وصاحب العمل