كتب - موسى عبدالعزيز 

أشاد الدكتور محمد عطيه الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفه القليوبيه بمبادرة تخفيض الأسعار التى تبناها  اتحاد الغرف التجاريه بالتعاون مع اتحاد الصناعات مؤكدا انها ستساهم في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال الفتره المقبله ، كما اشاد بدور شركات قطاع الاعمال العام بتوفير السلع من خلال شركاتها التابعه ، وحذر الفيومى  فى بيان له من تصفية هذه الشركات او خصخصتها مطالبا بتطوير هذه الشركات والبعد عن تصفيتها لما تقدمه للدوله المصريه من توفير السلع والمنتجات الاستراتيجيه وأيضًا الاستقلال الاقتصادى للدوله حيث تسهم هذه الشركات فى تقليل الاعتماد على الواردات الخارجيه وتعزيز الإنتاج المحلى مما يحسن ميزان المدفوعات ويحافظ على استقرار العمله الوطنيه ، كما طالب بتقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص للشراكه مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى مختلف القطاعات المعدنيه والكيماويه والسياحيه والدوائيه والعقاريه والماليه والغزل والنسيج، مشيرا الى ضرورة إزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكه مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعيه فى الاقتصاد القومى ، مشددا على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج ، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام وفقا لتخصص كل شركة على حده ، 

واوضح الفيومي أن طرح الشركات بالبورصة واستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية تعد الملفات الأبرز المتعلقة بسوق المال خلال الفترة المقبلة لأن من شأنها تعزيز استمرار وتيرة صعود البورصة وخلق زخم على مستوى حجم التعاملات وعدد المتعاملين في الوقت الذي تشهد فيه البورصة انتعاشة ملحوظه ، 

مؤكدا أن زيادة طرح الشركات أمام المستثمرين بالبورصة من شأنه أن يحسن أداء الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام كما أنه يزيد من قيمة التداول ويحدث انفراجة في العمليات التي تشهد تحسناً في الوقت الراهن ، موضحا أن الدولة  تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024 وفقاً للملعلن اضافة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص الذي يعد أهم الأساليب والأفكار الناجحة للترويج للاقتصاد المصري لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها خاصة أن الشركات التي سيتم طرحها ناجحة .