كتب - موسى عبدالعزيز 

اشاد النائب الدكتور خالد الوالوفا رئيس غرفة سوهاج وعضو مجلس الشيوخ بسعى الدوله المتواصل تجاه ضبط الأسواق بتنوعاتها المختلفه مما يؤكد حرصها على إشاعة حالة الاستقرار الاجتماعى وتحقيق بعد الأمن والأمان بصوره متكامله فيصعب أن يتأصل الاستقرار بشكل حقيقي بعيدًا عن توفير احتياجات المواطن ومتطلباته الرئيسه  ، موضحا ان الدوله بكل مؤسساتها الوطنيه تحارب صورة مقيته تحاول أن تسود فى مجتمعات العالم بأسره ألا وهى تسخير القوى الاقتصاديه فى اتجاه مناهضة بناء وإعمار الدوله من خلال آليات الاحتكار المتعددة الأوجه فهذا شر لا بد من القضاء عليه بكل الأساليب الممكنه وهذا يؤكد أهمية منع سيطرة أصحاب المال وتحكمهم فى صنعزالقرار لذا فدور المؤسسات الرسميه بالدوله سواء تنفيذيه او تشريعيه بالغ الأهمية فى إزالة أسباب هيمنة ضعاف النفوس ومن يرغبون فى حرمان الشعب من خلال تعطيش الأسواق والتحكم في إدارتها دون وازع أخلاقى أو رادع قانونى ، 

وقال ابوالوفا ان مسئولية الدول تقوم على تنظيم أحوال الشعوب فلا تدع لأصحاب القلوب الضعيفه والنفوس غير السوية مجالًا للاستغلال والاحتكار لتبقى الحياه مستقره ويسود فيها العدل والإحسان والبر والتقوى والتكافل وتندثر الأطماع وتضعف الغرائز التى تسعى لحب الامتلاك والتملك فى دنيا فانيه لا يخرج منها الإنسان إلا بالعمل الصالح وطيب الأثر ، لذا تؤكد كافة قوانين وتشريعات الدوله المصريه سواء الحاليه اوالمستقبليه على أمر مهم يتمثل فى ضبط سلوك التداول الاقتصادى من خلال عمليات وآليات البيع والشراء ، موضحا ان الساحه المصرية تشهد تحركات وجهود حميده حيال مواجهة سبل الاحتكار وتعمل على توفير السلع الأساسيه التى يحتاجها المواطن ، 

واشاد ابوالوفا بحرص الحكومه على تفعيل وتنفيذ توجيهات القياده السياسيه لخفض الأسعار بما يتناسب مع قيمة النقد الأجنبى الذي بات متوافرًا حيث شكل اجتماع الحكومه المصريه مع مسئولى اتحادات الغرف التجاريه والصناعات ترجمه حقيقيه لفرض سياسة الدوله إزاء مبادرة الرئيس التى تعد براقة أمل للشعب المصري لخفض أسعار الكثير من السلع والتى شملت فى تنوعاتها السُكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمكرونه والشاى والألبان والجُبن والسَمن والزُبد واللحُوم والزُيوت وكذا السلع الهندسيه والالكترونيات ، مشيرا لتصربحات رئيس الوزراء التى أكد فيها على أنه لا توجد أزمه حالياً فى النقد الأجنبى حيث تم توفيره بفضل إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى وكذلك الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى فضلاً عن تفعيل الشراكه مع الاتحاد الأوروبى ومن ثم يستوجب ذلك تراجع وخفض أسعار السلع والمُنتجات وتوافرها بالأسواق وأن تكون فى متناول جميع المواطنين حتى يلمسوا أثر وجدية الإجراءات والشراكات التى أبرمت على ارض الواقع .