في حوار لاتنقصه الصراحة والشفافية التقي مساء اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع اعضاء الشعبة العامة للمخابز لبحث استقرار منظومة الخبز وتحسين جودة الرغيف، بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، ورؤساء شعب المخابز بغرف المحافظات.
تحدث الوزير خلال اللقاء بكل وضوح عن ما يثار في الوقت الراهن حول قضية الدعم النقدي والعيني حيث اثار اصحاب المخابز هذه القضية لما لها تأثير مباشر علي نشاطهم .. وقال الوزير ان من حق كل مواطن الحصول علي خدمة متميزة في كافة الانشطة والخدمات التي يحصل عليها ايا ما كانت ملاءته المالية او وضعه الاجتماعي وفي مقدمتها رغيف العيش وهو الامر الذي نعمل علي تحقيقه في الوقت الراهن.
وتساءل هل فعلا الدعم يصل الي مستحقيه فالدولة تخصص نحو 635 مليار جنيه سنويا للدعم منها 135 مليار جنيه لقطاع التموين يذهب منها نحو 95 مليار جنيه لرغيف العيش وحده فهل يصل الي مستحقيه، لذلك فاننا نفكر في اعطاء هذا الدعم الي المواطن نقدا .. ولكن التحدي الذي نواجهه هو ضرورة ضبط قاعدة البيانات بشكل مستمر لمواجهة التغيرات التي تحدث في البيانات وهو امر طبيعي من تطور الحياة لذلك علينا البحث عن معايير مرنة تواجه التطور وكذا أليات الصرف، مع الاخذ في الاعتبار معدلات التضخم فهناك مبلغ 50 جنيه يتم منحها لصاحب بطاقة التموين وكان هذا المبلغ يسمح بشراء سكر وزيت والسكر علي البطاقة سعره 12 جنيه و60 قرش في الوقت الذي يباع في السوق الحرة ما بين 30 و35 جنيه وفرق هذه الاسعار تتحملها الدولة وتقدر بنحو 65 مليار جنيه، لذلك لابد ان منظومة الدعم النقدي تستوعب معدلات التضخم.
وتساءل الوزير هل كل مستفيد من بطاقات التموين وعددهم 75 مليون شخص مستحق الدعم هذا الرقم فيه عوار ولابد من ضبطه من خلال معايير متحركة وهو ما يتم دراسته في الوقت الراهن.
وقال ان هناك قضايا كثيرة ومتشابكة في موضوع الدعم وكيفية ادارته فمثلا نحن نستورد 21 مليون طن قمح سنويا منها 10 ملايين بمعرفة الحكومة، ونحن اكبر دولة مستوردة للقمح علي المستوي العالمي ولنا تأثيرنا علي هذه الصناعة وبالتالي علينا ان نبحث عن مصالحنا عند الشراء بالحصول علي افضل سعر ممكن، علي الجانب الاخر نقوم بشراء القمح من المزارعين بنفس الاسعار العالمية او اعلي منها بهدف تشجيع المزارعين علي زراعته بدلا من الاتجاه الي زراعة محاصيل اخري اكثر ربحية.
وقال ان مبالغ الدعم الكبيرة والمتزايدة سنويا اذا لم تصل الي مستحقيها فان هناك مشكلة وعلينا ان نواجهها واذا كانت المخابز تشتكي بانها غير قادرة علي تحقيق ارباح جيدة رغم انتاجهم نحو 250 مليون رغيف يوميا .. اذن فاننا نواجهة مشكلة لابد من حلها.
وقال الوزير انه ضد قرارات غلق المخابز لانها ببساطة نعاقب المواطنين لذلك الاتجاه هو الغرامة المالية للمخالفين.
وكان احمد الوكيل قد استهل الاجتماع بالتأكيد علي الدور المهم والحيوي الذي يقوم به اصحاب المخابز في خدمة المجتمع مشيرا في هذا الصدد الي انه في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد علي مستوي العصور لم يعاني المواطن من نقص في الخبر او المواد الغذائية، وقال ان اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات هي احد الادوات المهمة التي تقوم بنقل نبض السوق الي الحكومة ويقترح الأليات التي من شانها ضبط ايقاع الاسواق.
ومن جانبه اعرب عبد الله غراب عن سعادة ممثلي اصحاب المخابز باللقاء مؤكدين دعمهم الكامل لسياسات الدولة التي تستهدف تحقيق النمو والاستقرار الذي تنعم به مصر في الوقت الراهن.
وعقب الاجتماع اصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا رسميا اشارت فيه الي ان الدكتور شريف فاروق قد اكد على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المخابز في توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبسعر عادل. وشدد على أن الوزارة تتابع عن كثب سير العمل في المخابز لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، مشيرًا إلى أن جودة الرغيف تأتي على رأس أولويات الوزارة لتحقيق رضا المواطن وتعزيز ثقته في منظومة الدعم. كما أكد البيان أن الوزارة مستمرة في تعزيز آليات الرقابة لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على استقرار المنظومة أو جودة المنتج.
وفي إطار دعم أصحاب المخابز، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة عبر دراسة أي تحديات قد تواجه اصحاب المخابز، سواء كانت مرتبطة بتكاليف التشغيل أو إمدادات المواد الخام، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
من جانبه، أثنى ممثلو الشعبة العامة للمخابز على جهود الوزارة في دعمهم، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك لتطوير المنظومة وتقديم رغيف خبز يليق بالمواطن المصري.