يتوقع خبراء أن تشهد سوق السيارات انفراجة خلال الفترة المقبلة، عقب صدور قرار مصلحة الجمارك بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الموانئ منذ 25 يونيو 2024 أو قبل ذلك

ووصف المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجارالسيارات، قرار«الجمارك» بشأن بدء الافراج عن سيارات الاستخدام الشخصي، بـ«انفراجة» في سوق السيارات، حيث كان هناك تكدس لآلاف السيارات الشخصية داخل الموانئ المصرية المختلفة. وأوضح أبوالمجد لـ«المصري اليوم»، أن قرارمصلحة الجمارك يسهم في تيسير الإجراءات الجمركية، حيث وضع القرارعدة اشتراطات أهمها تاريخ شحن السيارة الذي يكون من 25 يونيو 2024 أو قبل ذلك، وحتى 27 ديسمبر 2024، وهو وقت صدور قرار وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 الخاص بالآليات التي تحدد كيفية الاستيراد الشخصي. وأضاف: «يجب أن يقدم المستورد سويفت من البنك يفيد بتحويل أو سداد قيمة المبلغ بالخارج من خلال أحد البنوك المصرية العاملة بالسوق قبل تاريخ 25 يونيو 2024، ولابد من مراجعة البيانات المقدمة في السويفت، ومطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة، ولابد أن ينتبه المستورد من بند الفاتورة فهناك فاتورة مبدئية تكون أسفل السويفت، لابد من وجود ربط بين الاثنين حتى يُقبل الاستثناء، ويوقع الطالب تعهدا بصحة المستندات على مسؤوليته، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.».

وتابع: «آخر شرط من الشروط يتضمن تحصيل غرامة طبقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020

بدوره، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مصلحة الجمارك الأخير الخاص باستيراد سيارات الاستخدام الشخصي، جاء بعد وجود أعداد كبيرة من هذه السيارات داخل السوق المستوردة للعملاء عن طريق المعارض وأضاف زيتون، لـ«المصري اليوم»، أن القرارالأخير يوقف نقطة الاستيراد عن طريق المعارض التي كان يدفع فيها العميل مبالغ كبيرة.