كشف منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تأثيرات رفع أسعار المحروقات على تكاليف نقل السلع، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل تُعد أحد المكونات الحاكمة في تسعير السلع. واوضح لا يمكننا التنبؤ بتأثير زيادة أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع. ، لكن كشعبة نقل يمكننا تقديم أرقام حول نسب تكاليف النقل النهائية بالنسبة للمستهلك. وأضاف: رفع سعر الوقود بفارق 2 جنيه يمثل زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالزيادة السابقة، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو طفيفة في اسعار الوقود ، فإن لها تأثيرًا تراكميًا مباشرًا على تكلفة التشغيل. وتابع:"هذه الزيادة تنعكس مباشرة على عملية النقل بنسبة تتراوح بين 8% و9.5%، لكن هناك أيضًا عوامل أخرى قد ترفع التكاليف مثل سعر الصرف. ومع ذلك، فإن استقرار سعر الصرف رغم اعتمادنا الكبير على الاستيراد يُعد إنجازًا.

وحول نسبة الزيادة في تكاليف النقل، والبالغة 8–9.5%، تمثل نفسها في سعر السلعة النهائي؟ قال بريك هذه النسبة تمثل فقط الزيادة المباشرة في تكلفة النقل. بمعنى أنه إذا قمنا بنقل بضاعة من مكان إلى آخر، فإن تكلفة النقل ارتفعت فعليًا بنسبة تقارب 9.5% نتيجة زيادة أسعار الوقود.  واضاف النقل مثل أي قطاع يخضع للعرض والطلب. في مواسم الذروة مثل  الثلاجات، قد ترتفع الأسعار. لكننا الآن في فترة لا تشهد طلبًا مرتفعًا، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار. بالعكس، قطاع النقل يسعى للاستقرار  والاستدامة والحفاظ على عملائه. ووجّه نداءً للشركات قائلاً:"أتمنى ألا تلجأ الشركات إلى المغالاة في رفع الأسعار، لأن ذلك ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل. حتى لو كانت بعض الشركات تتحمل تكاليف أعلى  فهي كحد أقصى تصل إلى 13%، لا يمكن بأي حال القبول بالحديث عن زيادات تصل إلى 25 أو30% . وأكد على ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق بعد رفع اسعار المحروقات ، قائلاً:  لا بد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان رقابة قوية على الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.