أشرف زكى ـ

فى اطار خدمة منتسبيها وتعريفهم بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي اصدرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب نظمت غرفة المنيا برئاسة المحاسب احمد راضى اليوم الاثنين بمقرها الندوة التعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.. بحضور احمد أبو الليل نائب اول رئيس الغرفة، ومسعد مهنى امين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، رمضان عاشور، وايمن عبد الرحمن، والدكتورعلاء رستم، والمهندس محمد عبد اللطيف، ومحمود أبو الحسن، وعبد العليم على، وخبراء الضرائب الدكتور كمال راضى رئيس قطاع الضرائب بشمال الصعيد، وعاطف عمر مدير عام ضرائب المنيا   

واكد رئيس الغرفة على أهمية الندوة فى تعريف التجار ومجتمع الاعمال بالمستجدات التي طرأت على النظام الضريبى من تسهيلات ومساعدة الممولين ومنحهم كافة الفرص وإزالة كافة التحديات التي تواجههم للمساعدة على نمو مشروعاتهم ومن ثم يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة المصرية.

ومن جانبهم اكد خبراء الضرائب على ان حزمة التسهيلات الضريبية تعزز الشفافية والشراكة والثقة فى التعامل مع الممولين وحرص مصلحة الضرائب على تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع استراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح،

كما استعرضوا أبرز بنود الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية انه سيتم إجراء أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، ولن تتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل في المصلحة، كما تتضمن وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، حيث يشمل هذا النظام جميع الأوعية الضريبية، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي توفر رؤية واضحة للممولين، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم، مما يشجع الجميع على الانضمام لهذا النظام. من خلال عدة محاور، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وعدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. كما يعتمد هذا النظام على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، ويقتصر الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على 4 إقرارات فقط خلال العام، فيما يقتصر تقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية.