كتب - حسين عبد الهادى :

لاول مرة منذ ٣سنوات مضت ...قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة حسن عبدالله في اجتماعها مساء اليوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٢٥ نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. اضافة إلى تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس القيمة اى بواقع ٢٢٥ نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وجاءت تلك القرارات بعد تثبيت سعر العائد ٧مرات متتالية، منذ اخر قفزة لنسبة العائد فى مارس عام ٢٠٢٤ .   وجاءت قرارات لجنة السياسات النقدية منسجمة مع هبوط معدل التضخم العام ،وتشجيعا للاستثمار المباشر ،المحلى والاجنبى خصوصا مع اضطرابات الاسواق مع جمارك ترامب ،وتحقيق معدل حقيقى للفائدة بعد هذا الانخفاض اليوم 

وكانت اراء الخبراء  تتوقع ان تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لخفض أسعار الفائدة في مصر وذلك للمرة الأولى منذ ٣سنوات، بعد رفعها خلال هذه الفترة، ورغم الظروف الاقتصادية شديدة التعقيد التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط إلا أن الفرصة متاحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن ٢% فى اجتماع اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم ٢٠ فبراير الماضى، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالى على الايداع والاقراض فى الاجتماع  الأولى العام الجارى  خلافا لما كان متوقع بالاتجاة للتخفيض خصوصا مع تخفيض البنك الفيدرالى الامريكى العائد على الدولار وهبوط التضخم إلى نحو ١٣%  علما أن دورية اجتماعات لجنة السياسات النقدية مرة كل ٦اسابيع.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية المحلية، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية، وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها مصر على أدوات الدين لاتزال جذابة بالنسبة لمستثمري الأموال الساخنة، مما قد يعطي ذلك حافزا للبنك المركزي بتخفيض محدود في أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

جاء انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، فمن ناحية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة ومن ناحية أخرى الحرب التجارية الأمريكية الصينية والتي تنذر بحدوث حالة من الركود التضخمي العالمي، بجانب رفع أسعار الوقود في مصر، والذي يؤدي بدوره لزيادة التكاليف والأسعار وبالتالي عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.

ورغم كل هذه العوامل إلا أن غالبية المؤشرات والتوقعات   اتجاه البنك المركزي المصري، لإجراء تخفيض محدود يتراوح بين ١% إلي ٣ % على أقصى تقدير في أسعار العائد خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية."