كتب - موسى عبدالعزيز

اكد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة القليوبيه ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ان توحيد الضرائب تحت مظلة التوجيهات الرئاسيه يشير إلى سياسات تهدف إلى إنشاء نظام ضريبى موحد وفعال بقيادة الرئيس السيسى مشيدا بمضمون تلك التوجيهات التى تحتوى على ضرورة إصدار تشريعات ضريبيه موحده وإصدار تشريع ضريبى موحد على المستوى الوطنى يلغى التباين بين المناطق أو القطاعات وضرورة توحيد تشريعات الاستثمار وإلغاء الامتيازات الضريبيه وتقليص الاستثناءات غير المبرره للشركات أو الأفراد لضمان عدالة النظام بالاضافه لضرورة تعزيز اللامركزيه الإداريه مع التوحيد التشريعى وتوحيد السياسات الضريبيه على مستوى الدوله مع إعطاء صلاحيات محدوده للمحافظات أو المناطق فى تنفيذها مع الحفاظ على الإطار العام الموحد ودمج الأنظمه الضريبيه المتنوعه ودمج الضرائب المحليه مثل الضرائب العقاريه أو رسوم الخدمات مع الضرائب الوطنيه تحت مظله واحده لتكون كضريبة الدخل أو القيمه المضافه وإلغاء الازدواج الضريبى أو الضرائب المتضاربه بين الجهات الحكوميه وتعزيز الشفافيه ومكافحة الفساد وتوفير منصه رقميه موحده عن طريق إنشاء نظام إلكترونى مركزى لتقديم الإقرارات الضريبيه والدفع والمراجعة ونشر البيانات الضريبيه وإتاحة معلومات عن تحصيل الضرائب وإنفاقها لتعزيز ثقة المواطنين

وتبنى سياسات ضريبيه تصاعديه على ذوى الدخل المرتفع مع إعفاءات للفئات محدودة الدخل ودعم السلع الأساسيهةبإعفاء أو تخفيض ضرائب السلع الحيويه كالأدويه والغذاء و التكامل مع الرؤيه الاقتصاديه الوطنيه بربط النظام الضريبى الموحد بأهداف استراتيجية مثل جذب الاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع القطاعات الإنتاجيه كالصناعه والزراعه بإعفاءات أو حوافز ضريبيه وتعزيز الالتزام الضريبى وتسهيل الإجراءات وتيسير عمليات التسجيل الضريبى والتقديم الإلكتروني ووضع عقوبات صارمه بتغليظ وتشديد العقوبات القائمه مع قصرها على فرض غرامات على التهرب الضريبى مع تحسين آليات الرقابه وتعظيم التعاون الدولى بتوقيع اتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبيه مع دول أخرى والعمل للحد من حالات التهرب الضريبى عبر الحدود كالتلاعب بأسعار التحويل بين الشركات متعددة الجنسيات وتمكين المؤسسات الضريبيه وضرورة تدريب الكوادر البشريه وتطوير البنيه التحتيه التقنيه وإنشاء هيئه وطنيه مستقله للإشراف على تطبيق النظام الضريبى الموحد وأخير ضرورة الحفاظ الفئات الهشه وحمايتها بمنح إعفاءات ضريبيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه ودعم ذوى الدخل المحدود عبر برامج إعفاءات أو إعانات ماليه، مطالبا بضرورة مقاومة بعض اصحاب المصالح الرفضين للتغيير فى بعض الجهات أو المناطق التى تتمتع بامتيازات ضريبيه خاصه وضرورة التنسيق بين الوزارات الماليه والاقتصاد والتجاره لتنفيذ توجيهات  التوحيد وضمان التوازن بين الإيرادات الضريبيه واحتياجات التنميه المحليه ،

واختتم الفيومى تصريحاته قائلا ان النجاح فى توحيد الضريبه يتطلب إراده سياسيه قويه من القياده الرئاسيه ودعمًا مؤسسيًا وتقنيًا ومشاركه مجتمعيه لضمان تحقيق أهداف العداله والكفاءه الاقتصاديه .