قال المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية: إن تطبيق قانون الإيجار الجديد له تأثير ملحوظ على التجارة الداخلية، إذ يؤثر بشكل كبير على استقرار الأعمال التجارية وقدرة التجار على الاستمرار في السوق.  وأضاف: إلا أن التأقلم مع هذه التغيرات والبحث عن الحلول البديلة يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار المحتملة. من خلال وصول التجار مع الجهات المعنية وأصحاب العقارات إلى اتفاقيات تضمن استمرار أعمالهم التجارية بطريقة عادلة ومستدامة. وأشار المكاوى إلى أن أعباء التجار تتمثل فى زيادة التكاليف التشغيلية بعد رفع الإيجارات بشكل دوري، يجد العديد من التجار أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف إضافية لم تكن موجودة في العقود القديمة.. هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على صافي أرباحهم وقدرتهم على التوسع أو الاستثمار في تطوير أعمالهم. كما تؤدي التغيرات المستمرة في قيمة الإيجار إلى عدم استقرار مالي للتجار، حيث يصبح من الصعب التخطيط للمستقبل أو وضع ميزانية طويلة الأمد. وتابع: أن هذا الوضع قد يضطر البعض إلى تقليص حجم أعمالهم أو حتى إغلاقها في حالات معينة، كما ان ارتفاع تكاليف الإيجار، قد يضطر التجار لرفع أسعار السلع والخدمات لتعويض هذه الزيادة. هذا الأمر يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين وبالتالي على حجم المبيعات. وقال المكاوى: لاشك أن شريحة كبيرة من التجار تأثرت بتداعيات قانون الإيجار الجديد، خاصة مع ارتفاع الإيجارات والتغيرات في النظام القانوني المتعلق بالعقارات التجارية. ولتقليل الخسائر يمكن للتجار اتخاذ حلول استراتيجية والتكيف مع الظروف الجديدة وإيجاد طرق مبتكرة لتحسين كفاءة أعمالهم.