كتبت - بسنت الجندى
فى تصريحات صحفيه اليوم أكّد محمد سعده سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصريه ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن قرار خفض الفائدة يعد خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء عن الشركات والدولة، مع التركيز على السيطرة على التضخم في السنوات القادمه ، مضيفا أن خفض الفائدة من المتوقع أن يدعم الاستثمار المباشر حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادى ، موضحا أن القرار تم اتخاذه بعناية لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائده فخفض الفائده 2% يمثل خطوه متوازنه تسهم فى زيادة حجم الاستثمارات المباشره وتخفيف أعباء خدمة الدين العام مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالى الحالى.
وأكد سعده أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، لأنه يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط عجلة الاستثمار.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى قد قررت فى اجتماعها الاخير خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على التوالى كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق ،
وأوضح سعده أن الشركات التى تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين بالإضافة إلى البورصة المصرية التى تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائده باعتبارها بديلاً مغريًا لأدوات الدين ، كما أوضح ان قطاع العقارات والمطورون العقاريون سيكونوا فى مقدمة المستفيدين حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويليه جديده تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار ، كما توقع أن يؤدي تزايد الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع التجارية والإداريه ، مشيرا الى ان البنك المركزى سيظل دائمًا حذرًا عند اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائده لانه يركز على توقعات التضخم المستقبليه ، مضيفا أن البنك المركزى المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028 فى المتوسط ، مشيرا إلى أن اللجنة ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي سبقه تخفيض بلغ 3.25% فى اجتماعين متعاقبين بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدى ،
وأكد أن الوضع الاقتصادي فى مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة في ظل العديد من المؤشرات الإيجابيه أبرزها تراجع التضخم بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولاريه خاصة من تحويلات المصريين بالخارج ومن الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلاً عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص .