كتب - موسى عبدالعزيز

يرى الدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة القليوبيه ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن انخفاض أسعار الفائده حدث نتيجة لتراجع معدل التضخم مؤكدا ان هذا الانخفاض له آثار إيجابيه على دعم النشاط الاقتصادى وزيادة الاستثمارات ، موضحا ان المسار المتوقع للسياسة النقدية يكون عادةً بعد تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ مما يمنح البنك المركزي المساحة لتخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجى ، متوقعا ان خفض أسعار الفائدة يدعم الاقتصاد حيث يسهم تخفيض التكلفة على الاقتراض فى تحفيز الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات لان خفض الفائده يؤدى لانخفاض العائد على الأدوات المالية ذات الدخل الثابت مثل أذون الخزانه مما يساهم المستثمرين المحليين والأجانب على توجيه أموالهم نحو الاستثمارات المباشره والمشاريع الإنتاجيه ، كما يؤدى انخفاض تكلفة التمويل إلى تخفيف الأعباء على الشركات مما يحسن من تدفقاتها النقديه وربحيتها ، مطالبا بضرورة العمل على توفير عوامل اخرى لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وهى أمور قد تتفاعل بشكل إيجابى مع سياسة خفض الفائده بالاضافه لضرورة زيادة الاحتياطى النقدى لانه يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبيه والعمل على تحرير سعر الصرف لانه سيؤدى إلى زيادة السيوله الدولارية بالبنوك مما يشجع المستثمرين على بيع العملات الأجنبية ويؤدى لاستقرار سوق الصرف وزيادة دور القطاع الخاص وضرورة رفع نسبة مساهمته فى الاقتصاد لتعزيز الكفاءه والنمو وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعه المصريه من خلال الحوافز للمصدرين ورفع كفاءة الإنتاج المحلى .