/أ ش أ/ حذر باحثون ومحللون من الدول الأعضاء في "تجمع شرق أفريقيا" EACمن أن الافتقار إلى الإجماع السياسي بين قادة دول التجمع وزعمائه يخلق حالة من عدم اليقين أمام المستثمرين الذي يسعون إلى الاستثمار في المنطقة.

وقالت المحللة السياسية ميليسا كوك، المديرة الإدارية لمجموعة شركاء "صنرايز" الأفريقية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتركز في عملها على قضايا القارة الأفريقية، إن عدم اليقين في المنطقة يدفع بالمستثمرين إلى خارجها للبحث عن أي مكان آخر.

وأفادت كوك، في كلمة رئيسية أطلقتها أثناء إطلاق تحليلات مالية معتمدة CFA لتجمع شرق أفريقيا، بأن معهد التحليلات المالية المعتمدة يعد كيانا عالميا، ومنظمة تعد تحليلات مالية لأعضائها وغير هادفة للربح، وتضم متخصصين في مجالات الاستثمار.

وأكدت كوك أن الزعماء السياسيين يتعمدون تغيير الدساتير لكي تلائم أجنداتهم السياسية والشخصية، وهو أمر ينطوي على تأثير سلبي على بيئة إدارة الأعمال.

وتابعت قائلة "عندما نرى حكما، نراه يسير خطوتين إلى الأمام، وخطوة إلى الخلف، لقد تابعنا رؤساء في وسط أفريقيا وشرقها يغيرون الدساتير لكي يتمكنوا من الاستمرار في الحكم مجددا"، وهو ما يخلق ارتباكاً بين الشعوب التي ترغب في التغيير، ويولد مواجهات مع قوات الشرطة.. ففي أوغندا، تعطلت الحياة لمدة أسبوع أُثناء الانتخابات التي جرت في فبراير الماضى في ضوء دخول قوات الشرطة في معارك مع مؤيدي المعارضة.

وفي كينيا، قامت قوات الشرطة بالاشتباك مع المعارضة الراغبة في إجراء تغييرات في المجلس الانتخابي قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع في العام المقبل، ولم تخرج بوروندي بعد من براثن الفوضى التي وقعت فيها جراء إصرار الحاكم ورفضه التنحي بعد أن خدم فترتين رئاسيتين، حسبما يقول الدستور.

وترى كوك أن "وجود استراتيجية موحدة يجري تطبيقها بغض النظر عمن يحكم البلاد تساعد في خلق الثقة لدى المستثمرين وهناك حادة لإيجاد مسار واضح وسياسة مؤسسية بدلاً من وجود سياسة فرد".

وأكدت أن مفهوم التكامل يعد خطوة إيجابية لإطلاق النزعة التنافسية في المنطقة، لكن قدرة المنطقة على النمو وجذب المزيد من التدفقات المستدامة من الاستثمارات الضرورية ستظل مرهونة بقدرتها على زيادة ثقة المستثمر العالمي بالتأكيد على مبادئ الحكم الرشيد الراسخة في الدول الأعضاء ومؤسساتها.

كان معهد التحليلات المالية CFA، التابع لتجمع دول شرق أفريقيا، أعلن إبرامه شراكة مع هيئة أسواق رأس المال لتزويد أعضائه بتحليلات وتقارير استثمارية أفضل، مؤكدا أنه سيعمل على تشجيع تبني معايير عالمية وإجراء تحليلات لمدراء الاستثمار والباحثين العاملين في ذلك القطاع.

وفي الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي لصندوق القطاع الخاص في أوغندا جيديون باداجاوا، "التحدي الرئيسي أمام بلاده تمثل في فشلها في تصميم معايير تمكنها من تحفيز معدلات الإدخار على المدى الطويل، الذي إذا تم العناية به وتطبيقه لكانت أوغندا قد استطاعت تعزيز مواردها وتمويل المشروعات الكبرى للبنية التحتية الأساسية التي تحتاجها البلاد".