كتب : اشرف زكى ـ

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقمين التاليين 0223668605 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، والرقم 0227927407 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني rumors@idsc.net.eg , حيث تم خلال الفترة من 19 إلى 24 أغسطس 2016 رصد الموضوعات التالية:-

وجود نقص في كميات الوقود بالمحطات

 تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود أزمة في توافر كميات الوقود بالمحطات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت استقرار كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار, وأضافت الوزارة أن معدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلي, ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك من خلال الاستيراد الخارجي والذي يسير وفقاً للمعدلات الطبيعية والمعتادة، ووفقاً لبرامج الاستيراد.

 وأضافت الوزارة أنه على الرغم من وجود زيادة في استهلاك المواد البترولية بنسبة 15% خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر، إلا أنه لا توجد شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود، حيث يحصل المواطنون عليه بسهولة ويسر, مشيرة إلى أنه يتم ضخ الكميات التي يحتاجها السوق المحلي المصري والتي تبلغ حوالي 42 ألف طن سولار و22 ألف طن بنزين يومياً بنوعية 80 و92, وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق, كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات، ولم يجد أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن.

فرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج

أُثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، ولكن الحقيقة ما تتمثل في إجراء تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والتي تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، لتكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلاً من 100 جنيه في القانون القديم، و 100جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهًا سنويًا، وأضافت وزارة المالية أن هذا التعديل جاء متفقاً مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، كما رأت الوزارة أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، وأوضحت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاماً، وفي النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أى أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها. 

  تسريح موظفي قراءة عدادات المياه وإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

 انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوجود نية لدى وزارة الإسكان لتسريح موظفي قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات "الذكية" مسبقة الدفع، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأنه لا نية لتسريح موظفي قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات مسبقة الدفع وأن جميع حقوقهم مصونة ولا مساس بها على الإطلاق, كما أشارت إلى ما يلي:-

 - أن العدادات العادية الموجودة حالياً يبلغ عددها 15 مليون عداد، وبالتالي هناك احتياج لقراء العدادات، كما أن الوزارة لا يمكن لها - بشكل عام - أن تستغني عن أي من العاملين بشركاتها المختلفة.

 - عدم وجود أي نية لدى الوزارة لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الشركة مستمرة في مزاولة عملها بشكل طبيعي، وأضافت الوزارة أنها ستقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع "الذكية" في كافة المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي وذلك لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للمواطن.

 - أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربي بهدف إسناد عملية تصنيع تلك العدادات الذكية لوزارة الإنتاج الحربي، بأقطارها المختلفة إضافة إلى توريد قطع غيارها، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات، كما أوضحت الوزارة أنه يتم تصنيع 1.4 مليون عداد كمرحلة أولى، وأن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين عداد مياه ذكي ومسبوق الدفع, وبالتالي فإن تغطية جميع المحافظات من تلك العدادات سيستغرق فترة طويلة ومن ثم فإن إثارة مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت لا يهدف إلا لإثارة الرأي العام.

هجوم الجراد الصحراوي على مصر

 تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بهجوم الجراد الصحراوي على مصر قادماً من اليمن, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة وعارية تماماً من الصحة, كما نفت وجود أي نشاط للجراد الصحراوي بجمهورية مصر العربية وذلك لعدم توافر الظروف البيئية في الوقت الحالي لتكاثر الجراد الصحراوي, وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من ضعف احتمالات هجوم أي أسراب للجراد الصحراوي على مصر إلا أن هناك لجان متواجدة بشكل دائم بقواعد الجراد المنتشرة على حدود جمهورية مصر العربية استعداداً لأي هجوم محتمل من أسراب الجراد.

 وأضافت الوزارة أنها مستعدة بكافة وسائل المكافحة من مبيدات وسيارات وأطقم فنية مدربة على مكافحة الجراد الصحراوي أو أي أخطار تواجه الزراعة المصرية، كما أوضحت أن استراتيجية المكافحة التى تنتهجها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر تعتمد على متابعة أسراب الجراد بالمناطق الحدودية قبل وصولها للمناطق الزراعية ثم تبدأ في مكافحتها فوراً بشكل يحول دون وصولها إلى الأراضي الزراعية، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لدية آلية الإنذار المبكر للأزمات عموماً ومنها الهجوم المحتمل لأسراب الجراد على مصر، سواء من الجنوب أو الغرب بشكل خاص, حيث يقوم المركز بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة والتنسيق معها بشكل مستمر وإعداد تقارير دورية أولاً بأول.

تسبب الفراولة المصرية المصدرة للأسواق الأمريكية في الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي

 انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتسبب الفراولة المصرية المُصدَّرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بالتهاب الكبد الوبائي (A)، مما ترتب عليه سحب الفراولة المصرية من الأسواق الأمريكية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، وأكدت أنه فور انتشار هذه الأنباء تم تشكيل لجنة لبحث الأمر والتأكد من مدى صحته, وأظهرت نتائج تحاليل العينات المسحوبة من شحنات الفراولة المصرية المُصدَّرة إلى الأسواق الأمريكية أنها سليمة ومطابقة للمواصفات العالمية وخالية من أي فيروسات أو ميكروبات, كما أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن تلك الشحنات.

 وأضافت الوزارة أنها نجحت مؤخراً في فتح أسواق جديدة للمحاصيل الزراعية المصرية من خضر وفاكهة، وزهور القطف في الخارج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، والأمريكتين، وأندونيسيا والهند، والصين، وأن الحاصلات الزراعية المصرية لديها ميزة تنافسية، خاصة بعد إنضمام مصر إلى إتفاقية اليوبوف لحماية الأصناف النباتية، وأشارت الوزارة إلى أن هناك زيادة في حجم الصادرات الزراعية بصفة عامة والفراولة بصفة خاصة، حيث تقدر الزيادة في صادرات الفراولة بنحو ٦٠% خلال العام الجاري نظراً لجودة المنتج المصري، مضيفة أن التصدير إلى السوقين الأوروبية والأمريكية يتم طبقاً لاشتراطات ومعايير عالمية، ولا يمكن قبول شحنات غير خاضعة للتحليل إلا بموافقة الجهة الطالبة والمُصدِّرة. 

نية وزارة التربية والتعليم إلغاء التعليم التجاري

 انتشرت في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نية لدى وزارة التربية والتعليم لإلغاء التعليم التجاري, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت عدم وجود أي نية لديها لإلغاء مدارس التعليم الفني التجاري البالغ عددها 730 مدرسة في العام الدراسي 2015/2016، وأنها مستمرة كما هي في إدخال مزيد من التطوير والتعديل على مناهجها المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث تصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.

 وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بطباعة الكتب الدراسية الخاصة بالتعليم الفني بجميع مراحله المختلفة وأن عملية الطباعة تسير بشكل طبيعي دون توقف وأنه بدأ بالفعل تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد