كتب : اشرف زكى ـ

 اكد بيان اصدرته وزارة المالية ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ليس له اي تاثير علي اسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الاخري وان ما يتردد حاليا في بعض وسائل الاعلام عن ان القيمة المضافة ستؤدى الى رفع اسعار هذه المواد امر غير صحيح، حيث ان قانون القيمة المضافة ليس له اى علاقة من قريب او بعيد بملف اسعار المواد البترولية.

واشار بيان وزارة المالية الى ان خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن فى الوقت الحالى اى توجه لتحريك اسعار المواد البترولية وان هذا الملف غير مطروح الان.

واوضح بيان الوزارة ان برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن اي اتجاه لرفع الاسعار في الوقت الحالي، فكل الاجراءات التي تدرس حاليا انما تركز علي مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الاليات ليست لها علاقة بملف اسعار المواد البترولية.

واكدت وزارة المالية ان تخفيف الاعباء عن الطبقات الاقل دخلا ركن اساسي في السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتى زادت عن العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه كما تم ايضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى كما حرصت الحكومة ايضا على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الاساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كل هذا يؤكد ان الحكومة تضع فى مقدمة اولوياتها الطبقات الاقل دخلا والاولى بالرعاية

واكد بيان وزارة المالية ان وسائل الاعلام هي احد اهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين

مؤكدا على اهمية تحري الدقة فيما تنشره من اخبار وعدم خلط الامور بعضها ببعض وعدم تعليق اى شائعة على قانون القيمة المضافة في ظل هذا الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج