اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان علاقة الشراكة الاستراتيجية المصرية الامريكية تتطلب اتخاذ خطوات جادة وملموسة من الجانب الامريكى لإعادة العلاقات الاقتصادية الثنائية الى مسارها الطبيعى خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا عقب تنفيذ خارطة الطريق السياسية، منوهاً الى ان الوقت قد حان ليشعر المواطن المصرى بدور الولايات المتحدة المساند لرؤية وتطلعات الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد مجلس الاعمال الامريكى للامن القومى برئاسة رفاييل بينارويا والذي تناول خلاله رؤية الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقال الوزير ان مصر خطت خطوات كبيرة نحو استعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى حيث تم تحقيق عدد من الانجازات فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وبدء تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى الى جانب تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى وهو ما سينعكس ايجاباً على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الصدد طالب قابيل اعضاء المجلس بضرورة تشجيع القطاع الخاص الامريكى على الاستثمار فى مصر خاصة وان السوق المصرى يمتلك من المقومات ما يؤهله ليصبح واجهه استثمارية مهمة لرجال الاعمال من مختلف دول العالم حيث يعد السوق المصرى احد اهم واكبر الاسواق فى منطقة الشرق الاوسط ويحتل حالياً المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد فى القارة الافريقية هذا فضلاً عن المزايا التنافسية العديدة التى يتميز بها خاصة منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من دول العالم والتى تتيح نفاذ منتجاتها لاسواق تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك 

ولفت قابيل الى ان مصر تخوض حرباً شرسة ضد الارهاب والذي اودى بحياة ارواح بريئة من الجيش والشرطة، مؤكداً اصرار مصر على مواجهة هذا الخطر الذى اصبح يهدد كل دول العالم خاصة فى ظل الارادة الصلبة للجيش المصرى للقضاء على هذا الارهاب واقتلاعه من جذوره.

ومن جانبه اكد رفاييل بينارويا  رئيس الوفد ان زيارة وفد من رجال الاعمال لمصر تعكس اهمية مصر بالنسبة لمجتمع الاعمال الامريكى كدولة محورية تتمتع بموقع لوجيستى متميز يخدم الاستثمارات الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط مشيراً الى ان الزيارة تستهدف فى المقام الاول دعم الاقتصاد المصرى وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال المرحلة المقبلة.