طالبت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة محمد حفني بضرورة التعاقد مع شركة الصناعات التكاملية لتوفير احتياجات مصانع الحلويات من السكر بسبب عدم قدرتها علي الوفاء باحتياجاتها، كما طالبت من البنك المركزي ضرورة العمل علي تدبير احتياجات المصانع من النقد الاجنبي باسعار الصرف الرسمية لتوفير احتياجات من سعر الخامات الاولية لصناعاتهم حتي لا تتأثر اسعار المنتج النهائي.

مؤكدين ان الارتفاع المتوالي لسعر صرف الدولار ووجود سعرين للصرف ادى لارتفاع متوالي في سعر الخامات الأولية وبالتالي في اسعار المنتج النهائي وأدى الي عدم عدالة بين المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم بشراء المواد الأولية من مستوردين بالسوق المحلي وبين المصانع الكبيرة التي تقوم باستيراد المواد الأولية بالسعر الرسمي للدولار.

واشارت الشعبة في اجتماعها امس الي تأثر اسعار منتجاتهم بارتفاع اسعار الكهرباء والمياه والغاز والاجور الي جانب حالة الكساد المزمن منذ فترة طويلة والتي تحد من قدرة المصانع على رفع سعر بيع المنتجات بما يتوافق مع تكلفتها الفعلية مما يهدد المصانع بالتوقف ولا سيما المصانع كثيفة العمالة وسابقة التعاقد مع جهات حكومية أو جهات اخرى.

واوضحت الشعبة ان هناك مصانع متعاقدة مع وزارة التربية والتعليم وهذه المصانع معرضة لتكبد خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع  التكلفة عن السعر المتعاقد عليه وإذا توقف سيسيل خطاب الضمان وبالتالي معرضه للتوقف والإغلاق.

واستعرض محمد ماهر حفني رئيس الشعبة معاناة المصانع بسبب ووجود سعرين للدولار مشيرا الي ان مجلس إدارة الغرفة قام بارسال العديد من المكاتبات والمذكرات والتي وصلت إلى أعلى المستويات قبل تفاقم المشكلة ولكن تم تجاهل كل هذا مشيرا الي ان معظم مصانع الحلوي هي مصانع صغيرة ومتوسطة لا تستطيع توفير احتياجاتها من المواد الاولية بنفسها وحتى المصانع الكبرى التي تستورد موادها لا تستطيع توفير الدولار ولا بالسوق السوداء 

ومن جانبة أضاف خليل احمد ابراهيم نائب ثان الشعبة بان لدينا الكثير من العمالة ولا نستطيع المواظبة على العمل بدون وجود انتاج وعليه سيتم تصريف العمالة وهو ما لا نريده.

وتدخل محمد خميس عضو الشعبة بأن توريدات المدارس المتعاقد عليها لا نستطيع الوفاء بها في ظل غياب المواد الأولية اللازمة للانتاج كذلك الضرائب لا تعترف بهذه المشكلة.

واشار محمود المفتي  عضو الشعبة الي توقف حركة البيع تقريبا بسبب ضعف القوة الشرائية لدي المواطنين وانا مش قادر ارفع السعر لانه مفيش بيع.

واوضح علي محمد علي سليمان أن الدولة لا تستطيع توفير الدولار للسلع الأساسية وعليه يجب أن تسرع الدولة بالخطوات اللازمة للحل ولو سيصل الدولار 20 جنيه مع توفره وعم وجود سعر اخر موازي  فهذا بداية الحل. وقدمت الشعبة في ختام اجتماعاتها عددا من المقترحات من بينها ضرورة الاسراع في اجراءات الاصلاح الاقتصادي. وزيادة دعم الصادرات حتى تتمكن المصانع من زيادة صادراتها والمنافسة مما يعمل على زيادة الموارد من النقد الأجنبي، والعمل مع الحكومة لزيادة الموارد من النقد الاجنبي بما في ذلك الاسراع في اتخاذ اجراءات السلامة في المطارات وفقا لطلبات الدول المصدرة للسياحة حتي نتمكن من الاسراع في عودة السياحة وزيادة الموارد من النقد الاجنبي