كتب : اشرف زكى ـ

اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك توجها عاما لدي المصلحة في التيسير علي الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناء علي السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي و الاقتصادي للموازنة العامة وبدون الإخلال بحق الممول والخزانة العامة معا .

وأوضح " مطر" في تصريحات له علي هامش مشاركته بمؤتمر المؤسسة العلمية المنعقد صباح اليوم، بعنوان " التهرب الضريبي وأثره على الاقتصاد والموازنة العامة"، أن المصلحة تسعى لزيادة الوعي الضريبي للممولين و الجمهور من خلال الندوات و اللقاءات التي تنظم مع المجتمع المدني و ممثلي المحاسبين لعرض تفاصيل قانون الضريبة علي القيمة المضافة.

و أضاف أن التهرب الضريبى يؤثر على الإقتصاد لأن الدولة تصرف جزءاً كبيرًا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية، موضحا أنه كلما زادت دقة تحصيل الضرائب ارتفع حجم المشروعات ودعم المواطن بالخدمات الضرورية كالصحة والتعليم و شبكة المواصلات والضرائب بشكل عام هى عبء واجب علينا تحمله فى سبيل تلبية إحتياجات الوط

واكدمطر إن حجم الاقتصاد غير الرسمي" الموازي" يشكل نحو 50% من إجمالي النشاط الاقتصادي داخل الدولة، موضحا ان جملة التهرب الضريبي تفوق الحصيلة الضريبية نظرا لأن كافة العمليات والأنشطة تتم بشكل فردي ولا يتم حصرها سواء في الفواتير او المعاملات البنكية.

وأضاف " مطر" أن المصلحة تستهدف حصيلة ضريبية بقيمة 420 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وأوضح " مطر" أن وزارة المالية تعمل حاليا علي رفع الحصيلة الضريبية من خلال توفير المعلومات اللازمة للحصر الضريبي و تفعيل الربط الشبكي مع الجهات الحكومية وكذا التنسيق مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات .

وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة خصوصا وأن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.

وأوضح "مطر" أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلًا مختلفًا عن باقي عمليات البيع، مشيرا إلي أن الضريبة المسددة ستدخل ضمن التكلفة عند امداد المستأجر بالآلة.

وعلي جانب آخر طالب "مطر" الحضور بتقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة حيث تم الاجتماع مع نحو 13 نشاطا للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.

وأرجع تأخر صدور لائحة قانون القيمة المضافة حرص المصلحة على اصدار لائحة متكاملة، على أن يتم إصدارها بنهاية أكتوبر الجاري